تقدم 32 مرشحا بالجزائر ليس من بينهم الرئيس الحالي "عبدالعزيز بوتفليقة"، لانتخابات الرئاسة المقرر عقدها في 18 أبريل/نيسان المقبل، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وفي بيان للوزارة، مساء الإثنين، قالت: "بعد 3 أيام من فتح باب الترشح، استقبلنا 32 رسالة رغبة (طلب) في الترشح منها 9 لرؤساء أحزاب سياسية و23 رسالة لمرشحين أحرار (مستقلين)".

ونشرت الوزارة قائمة الشخصيات والأحزاب التي قدمت طلبات ترشح لسحب استمارة التوكيلات.

وأوضحت أن الأحزاب المتقدمة هي "جبهة المستقبل" (يقودها مرشح الرئاسة السابق عبدالعزيز بلعيد)، و"النصر الوطني"، و"طلائع الحريات" (يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس)، و"التجمع الجزائري"، و"حركة الانفتاح".

كما قدمت أحزاب "عهد 54"، و"جبهة العدالة والديمقراطية"، و"حركة الديمقراطية الاشتراكية"، و"الحركة الوطنية للأمل"، طلبات ترشح.

وبالنسبة للمرشحين المستقلين بدا، وفق القائمة التي نشرتها الوزارة، أن أغلبهم شخصيات مغمورة باستثناء الجنرال المتقاعد "علي غديري" (64 سنة)، والناشط السياسي المقيم بفرنسا "رشيد نكاز" (47 عاما)، والبرلماني السابق "رابح ميسوم".

وكما جرت العادة في الانتخابات السابقة غالبا ما تخفق الشخصيات التي لا تتمتع بشعبية في البلاد، في جمع 60 ألف توكيل للمواطنين التي يشترطها القانون لدخول السباق رسميا.

والسبت الماضي، أعلنت الداخلية الجزائرية فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة بوضع استمارات جمع التوكيلات تحت تصرف المرشحين، وهي العملية التي تستمر 45 يوما.

وتعتزم "حركة مجتمع السلم" (إخوان الجزائر)، ترشيح رئيسها "عبدالرزاق مقري"، حيث دعت في بيان كوادرها إلى "التأهب والاستعداد لجمع التوقيعات ولخوض غمار الانتخابات الرئاسية بمرشحها بجدارة واستحقاق، في حالة ما قرر مجلس الشورى الوطني ذلك".

كما يتوقع أن يقرر "حزب العمال" (يسار)، نهاية الأسبوع الجاري، موقفه من المشاركة في الانتخابات.

وحدد "بوتفليقة"، تاريخ الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل/نيسان المقبل، فيما لم يكشف عما إذا كان سيقدم ترشحه للانتخابات أم لا، على الرغم من دعوة الأحزاب السياسية الموالية له للترشح.

لكن مراقبين يشيرون إلى أن الرئيس الجزائري اعتاد منذ وصوله الحكم عام 1999، على تأجيل إعلان موقفه من سباق الرئاسة إلى آخر لحظة من المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح؛ أي أنه يمكن تأجيل إعلانه إلى مطلع مارس/آذار المقبل.