أطلق حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الإثنين، "مبادرة لجمع الشمل"، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال الحزب، في بيان، إن "المبادرة تخاطب أبناء الوطن كافة في ظل موجة الاستقطابات الحادة التي يشهدها المجتمع، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وأكدت أمينة الأمانة الاجتماعية للحزب "مها أحمد عبدالعال"، أن "المبادرة تأتي تحت شعار (اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية)".

وتهدف المبادرة وفقا للمسؤولة الحزبية، إلى "الحفاظ على التماسك المجتمعي، من خلال جهود يقودها رجال الإدارة الأهلية (الزعمات الأهلية وبينهم عمد القبائل) والطرق الصوفية والفنانون والمبدعون ورموز المجتمع".

وتابعت أن رموز المجتمع سيعملون على "درء آثار المحاولات الفاشلة التي ظل يطلقها الأعداء لضرب النسيج الاجتماعي الوطني المترابط، من خلال زرع الفتن، والتشكيك في نوايا المكونات السياسية والمجتمعية، واختلاق الأزمات والمشكلات بين فئات الشعب".

وتابعت: "أعداء الوطن (لم تسمهم) يصنفون مكونات المجتمع على أسس تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار".

وقال مقرر لجنة المبادرة "محمد عبدالحي"، إن "اللجنة تهدف إلى التواصل مع الفاعلين في المجتمع، للتداول حول قضايا السودان الاجتماعية"، بحسب البيان.

وأوضح أنهم سيبدؤون "بقضية السلم الاجتماعي وحفظ الروابط الوطنية ووحدة البلاد".

وأردف: "سيكون الحوار هو السلوك المجتمعي في حل كل القضايا الوطنية، من أجل مجتمع متراحم ومتعايش بمختلف ثقافاته وألوانه الاجتماعية والسياسية".

واتهمت الحكومة السودانية، كلا من "الحزب الشيوعي" (معارض) وحركة "جيش تحرير السودان/ فصيل عبدالواحد نور" (متمردة)، بإدارة "تحركات"، خلال الاحتجاجات الحالية، لضرب استقرار وأمن البلاد.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية وتطالب بإسقاط نظام "البشير".

ويواجه السودان نقصا كبيرة في العملات الأجنبية وارتفاعا في نسب التضخم؛ ما تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والدواء بأكثر من الضعف.

وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان، إن 40 على الأقل قتلوا حتى الآن، وسط مطالبات بتحقيق أممي في تلك التجاوزات.