أعلن الأردن، الثلاثاء، رفع تمثيله الدبلوماسي لدى النظام السوري بتعيين قائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية بدمشق.

ويأتي هذا القرار منسجما مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة، حسب ما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني "سفيان سلمان القضاة".

وتابع: "دفع الأردن ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين".

وقبل خطوة تعيين قائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية بدمشق، والذي لم يكشف عن اسمه بعد، كان الموظفون الموجودون في السفارة إداريون تم إعطاؤهم لقب دبلوماسي أثناء العمل.

والشهر الماضي، قال ملك الأردن "عبدالله الثاني" إن علاقات بلاده مع سوريا ستعود، كما كانت عليه قبل اندلاع الثورة السورية في 2011، معربا عن أمنياته بتحسن الأوضاع في دمشق في الفترة المقبلة.

وتوترت العلاقات بين عمان ودمشق إبان الثورة السورية؛ بسبب دعوة الملك خلال مقابلة مع صحيفة أمريكية رئيس النظام السوري "بشار الأسد "إلى التنحي عن منصبه حقنا لدماء شعبه.

وفي المقابل، اتهم النظام السوري عمان مرارا بدعم من يسميهم بـ"الإرهابيين" من خلال إدخال السلاح لهم عبر الحدود.

وخلال الآونة الأخيرة، ظهرت تحركات إقليمية وعربية للتطبيع مع النظام السوري، أبرزها إعلان الخارجية البحرينية استمرار العمل في سفارتها لدى سوريا، وإعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق، وكذلك زيارة الرئيس السوداني "عمر البشير" لرئيس النظام السوري "بشار الأسد".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أبدت حكومة النظام السوري ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى دمشق وتفعيل عملها من جديد.