تراجع مجلس الشورى السعودي عن مناقشة توصية بدعم "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، التي كان من المقرر التصويت عليها في جلسته الثلاثاء، حسبما جاء في تغريدة سابقة على الحساب الرسمي للمجلس بـ"تويتر".
وخلال جلسته، اليوم، تجاهل المجلس توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تطوير جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن سحبتها اللجنة إثر موجة من الجدل حول توصيتين من بين التوصيات الأربعة التي تضمنها التقرير.
ونشرت وسائل إعلامية محلية العديد من المقالات التي تتساءل حول جدوى التوصية المطالبة بـ"تفعيل دور جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنفيذ برامجه الميدانية والوقائية"، والأخرى التي توصي بـ"ضرورة تعاون الجهات الأخرى مع الجهاز".
وأشار المنتقدون إلى أن آلية عمل "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" حُددت بتنظيم وزاري أوضح بالفعل حدود دور رجال الهيئة في الميدان، وأسند صلاحية الضبط والاستيقاف للجهات الأمنية.
وصدر قرار حكومي في أبريل/نيسان 2016، بمنع أعضاء الهيئة من إيقاف الأشخاص، أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم، ليقتصر دورهم على إبلاغ أفراد الشرطة، أو إدارة مكافحة المخدرات عند الاشتباه بشخص معين.
من جانبها أرجأت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية طرح التوصيا،ت وقالت إنها ستعيد دراستها مجددا؛ الأمر الذي لا يعني بالضرورة إلغاء طرحها، بل إنها قد تُطرح بصيغ أخرى بعد الدراسة، حسب موقع "سبق" السعودي.
ومثل دور الهيئة مؤخرا محورا للجدل حول أدائها وآليات تعاملها مع الأفراد في الأماكن العامة؛ الأمر الذي جلب عليها انتقادات داخلية وخارجية. كذلك، بات هذه الدور نقطة خلاف بين أعضاء مجلس الشورى.
فسابقا طالب 3 أعضاء بالمجلس بتفعيل دور الهيئة بعد عدة ملاحظات رُصدت على عمل الجهاز لا تعكس مؤشرات الأداء التي تُطالب بها أي جهة حكومية، قبل أن يطالب أعضاء آخرون بدمج الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية، تحت مسمّى "وزارة الشؤون الدينية"، وأرفقوا مسوغات عدة، لكن جميع التوصيات سقطت ولم تؤيد.
