اتهم نائب وزير الدفاع الجزائري "أحمد قايد صالح" الأصوات المنتقدة لطريقة تصويت أفراد الجيش في الانتخابات بإثارة الجدل غير المبرر.

وأكد "صالح" الثلاثاء على هامش زيارة عمـل أن أفراد الجيش سيصوتون في مكاتب عادية مثلهم مثل باقي المواطنين، وذلك وفقا للإجراء المعمول به منذ إلغاء الصناديق الخاصة.

 وأشار إلى أن أفراد الجيش يسعون وبقوة إلى أن يفـوا بواجباتهم الوطنية نحو بلادهم، بما في ذلك القيام بواجبهم الانتخابي، معربا عن أسفه لإصرار بعض الأطراف على الحديث عن تصويت أفراد الجيش داخل الثكنات، مع أن هذا الإجراء لم يعد قائما منذ 2004 عندما تم إلغاء الصناديق الخاصة.

وشدّد "صالح" على جاهزية الجيش لضمان الأمن عبر كامل التراب الوطني، بما يسمح للمواطنين من أداء واجبهم وحقهم الانتخابي في ظروف عادية وطبيعية من أمن وسكينة، مؤكدا أن هذه ستكون فرصة جديدة يبرهن من خلالها الجيش على قدراته العالية في تأمين مثل هذه المواعيد الانتخابية الكبرى.

وتعهد بضمان أجواء آمنة تسمح للشعب الجزائري بممارسة واجبه الوطني في ظروف عادية وطبيعية تليق بصورة الجزائر وبمكانتها.

وشدد على أن إصرار الجيش البقاء بعيدا عن السياسة يؤكد على أنه جيش نظامي ومنظم له قيادة تدرك جيدا نطاق مسؤولياتها وتعي أهمية بل حيوية المهام الدستورية المنوطة بالقوات المسلحة.

واعتبر أن الالتزام بدستور البلاد نصا وروحا هو النهج العملي الثابت الذي لا يمكن الحياد عنه أبدا، لافته إلى أن  النص التعريفي الصريح لمهمة الجيش جاء نصا في الدستور "تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية".

وكان أفراد الجيش يصوتون لسنوات داخل الثكنات عبر ما يسمى الصناديق الخاصة، التي كانت دائما تثير الجدل، خاصة من طرف المعارضة التي كانت تتهم السلطة بتحويل أصوات الصناديق الخاصة لصالح مرشح السلطة.

وتم تعديل قانون الانتخاب سنة 2004 ليلغي الصناديق الخاصة ويمنح العسكريين فرصة التصويت في المكاتب المدنية مباشرة أو عن طريق وكالات، لكن الجدل بقي قائما بخصوص إعطاء توجيهات للتصويت لصالح السلطة.

,حدد "بوتفليقة" تاريخ الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل/نيسان المقبل، فيما لم يكشف عما إذا كان سيقدم ترشحه للانتخابات أم لا، على الرغم من دعوة الأحزاب السياسية الموالية له للترشح.

لكن مراقبين يشيرون إلى أن الرئيس الجزائري اعتاد منذ وصوله الحكم عام 1999، على تأجيل إعلان موقفه من سباق الرئاسة إلى آخر لحظة من المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح؛ أي أنه يمكن تأجيل إعلانه إلى مطلع مارس/آذار المقبل.