أعلن الرئيس التونسي، "الباجي قائد السبسي"، 23 يناير/كانون الثاني من كل عام عيدا وطنيا لإلغاء العبوديّة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة التونسية، عقب استقبال "السبسي"، الثلاثاء، رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص (حكوميّة)، "روضة العبيدي".

وأعربت "روضة" عن "امتنانها وشكرها لرئيس الجمهورية على إعلانه يوم 23 يناير من كل سنة عيدا وطنيّا لإلغاء العبودية والرق، في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبمناسبة إحياء ذكرى مرور 173 سنة على إلغاء العبودية والرق في تونس، يوم 23 يناير/كانون الثاني 1846".

وأوضحت أن اللقاء مع "السبسي" استعرض أنشطة الهيئة والمجهودات المبذولة لتطوير آليّات التصدّي لظاهرة الإتجار بالبشر، وتعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي في هذا المجال، حسب البيان.

وفي 23 يناير/كانون الثاني 1846، قرر حاكم تونس آنذاك، "أحمد باشا باي"، إلغاء الرق والعبودية، في خطوة جريئة سبق بها العديد من الدول العربية والغربية.

وقبل إلغاء الرق وعتق العبيد، أصدر "أحمد باي"، في 6 سبتمبر/أيلول 1841، أمرا بمنع الإتجار بالرقيق وبيعهم في الأسواق.

كما أمر بهدم دكاكين كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد في "البِركة" (سوق الذهب حاليا).

ثم أصدر أمرا، في ديسمبر/ كانون الأول 1842، يعتبر كل من يولد في تونس حرا لا يباع ولا يشترى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صادق البرلمان التونسي على قانون يجّرم العنصرية، لتصبح تونس أول دولة عربية تسن مثل هذا القانون.

ولاقى القانون ترحيبا من المجتمع المدني المحلي، الذي دعا أيضا إلى العمل على تغيير العقليات والأفكار السائدة في المجتمع.