قال وزير خارجية قطر الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، إن النزاع الخليجي يعيق قدرة مجلس التعاون في حل النزاعات وتحقيق السلام، وأن يكون قوة استقرار في المنطقة.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة بمؤتمر "دافوس" الاقتصادي، إلى أن "بلاده تتبع أسلوبا مختلف في سياستها الخارجية حقق نجاحا كبيرا خلال العقد الماضي".
وقال "بن عبدالرحمن"، إن قطر تعاني من نزاع جيوسياسي حاليا مع ثلاث دول خليجية (السعودية والإمارات والبحرين)، وهذا النزاع يعيق قدرة مجلس التعاون الخليجي على المساهمة في عمليات تحقيق السلام، وفي أن يكون قوة استقرار كما توقع الجميع، وذلك لأن قوة واستقرار مجلس التعاون يتراجع بسبب الحصار.
وأضاف: "إذا عملت كل دولة بشكل منفرد فإنها لا تستطيع أن تؤثر.. وبالرغم من أن مجلس التعاون نفسه كمنظمة إقليمية أثبت أنه نموذج ناجح للعمل المشترك في المنطقة العربية، إلا أنه يبدو لسوء الحظ أنه قد فشل في حل مشاكله الخاصة".
ولفت المسؤول القطري، إلى مرور نحو 20 شهرا حالياً منذ فرض الحصار على قطر "لم يتحقق خلالها أي تقدم"، ولم يحقق مجلس التعاون أي شيء كمنظمة لذلك أصبح الوضع شديد التعقيد، وكان يجب التصرف بحسن نية منذ البداية.
وحول وساطة الولايات المتحدة في الأزمة الخليجية، قال الوزير القطري، إن الولايات المتحدة يمكن أن تقوم بدور الوساطة في المنطقة، "فهي القوة العظمى والأكبر في العالم".
وبشأن النزاع الخليجي واتخاذ قطر خطوات نحو الأمام، علق "بن عبدالرحمن" :"لقد خطت قطر خطوات مضاعفة إلى الأمام منذ بداية الأزمة بينما لا تزال الدول الأخرى غير راغبة في القيام بذلك، وما زالت دولة قطر على موقفها بالرغم من العداء الذي تعرضت له".
وأشار إلى نجاح قطر في تحقيق السلام في دارفور والتوافق اللبناني والوساطة في أفغانستان، مؤكدا أن بلاده تحظى بهذا الوضع المتميز بسبب حجمها ومقدرتها على الحركة والتحدث إلى جميع أطراف النزاعات.
وتابع: "حاولنا أن نستخدم هذه القدرات لتحقيق المصلحة العامة والسلام والمصالحة في تلك الدول، ولكن إذا كانت الدول المعنية نفسها لا تشارك في عمليات السلام بنية صادقة فإنك لا تستطيع أن تفرض السلام".
وأوضح قائلا: "نعمل فقط كوسطاء ومسهلين، لكن تبقى الأطراف الفاعلة هي أطراف النزاع نفسها".
وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
ومنذ ذلك الحين، تقود الكويت، إضافة إلى دول أخرى، مساعي للوساطة بين الفريقين، لكن تلك الوساطة لم تسفر عن إنهاء الأزمة التي تعد الأعمق بين دول الخليج منذ تأسيس مجلس التعاون.
