شهدت تحقيقات قضية ملف السجائر وقضية رجل الأعمال الأردني "عوني مطيع" المسمى بـ"Yمبراطور التبغ" فصولا مثيرة إثر اعتقال وزير سابق وجنرال كان مديرا عاما للجمارك، وهو الاعتقال الذي أطلق مظاهرات غاضبة في بلدة الجنرال المعروف.

وقطع شبان غاضبون الطريق الرئيسية في منطقة إيدون بمحافظة إربد (شمال) بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على توقيف مدير الجمارك السابق اللواء "وضاح الحمود الخصاونة" على خلفية قضية الدخان، بحسب موقع "الغد" الأردني.

وتداولت مواقع أردنية أنباء عن تردي الحالة الصحية لـ"وضاح الحمود"، بعد توقيفه من قبل أمن الدولة على إثر قضية الدخان، ونقلت عن مصادر أن فريقا طبيا توجه إلى مكان توقيف "الحمود"، فيما لم تتبين نوع إصابته.

وقررت محكمة أمن الدولة الأردنية، على نحو مفاجئ، بعد ظهر الأربعاء توقيف وزير المياه الأسبق "منير عويس" للتحقيق معه ضمن تداعيات قضية التبغ.

ويعد "عويس" أحد أبرز الشخصيات البارزة في الأردن، وأحد أكبر خبراء المياه وسبق له أن عمل في إدارة المناطق الحرة والجمركية.

كما جرى اعتقال اللواء المتقاعد "وضاح الحمود الخصاونة"، وهو المدير العام الأسبق لجهاز الجمارك العامة.

وجرى التمهيد لاعتقال الرجلين على ما يبدو عبر إقالتهما المفاجئة في وقت سابق تمهيدا لمحاكمتهما وسط أنباء عن تورطهما في قضية "مطيع" والدخان.

وأسندت النيابة العامة للوزير "عويس" والجنرال "الحمود"، تهمة إساءة استعمال السلطة بوصفها جريمة اقتصادية.

كما وجهت لـ"الحمود" تهمة إضافية هي قبول الرشوة بغير حق مكررة ست مرات.

وشملت قرارات الاعتقال المفاجئة ثلاثة برتبة مقدم كانوا من كبار موظفي الجمارك في الماضي إضافة إلى أحد المسؤولين في مؤسسة المناطق الحرة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور "عمر الرزاز" قد تحدث قبل أسبوعين عن وجود راش ومرتشي وعن خيوط جديدة ستكشفها تحقيقات قضية التبغ.

واعتبرت النيابة اعتقالاتها الجديدة جزء من التحقيقات واستكمالها وقالت بان المتهمين الستة توافرت بحقهم الأدلة القانونية الكافية لدخول المحكمة بعد استجوابهم، وللمرة الأولى يتم توقيف شخصيات رفيعة المستوى بهذا الحجم بعدما أمر العاهل الملك "عبدالله الثاني" الحكومة بكسر ظهر الفساد.

وينظر مراقبون إلى التوسع في الاتهامات وإدراج موظفين كبار في الجمارك والمناطق الحرة، على أنه دلالة على اعترافات مهمة قدمها الموقوف "مطيع" لجهاز أمن الدولة، كما أنه مؤشر  ويؤشر في الوقت نفسه على احتمالية الكشف عن المزيد من المتهمين والوقائع؛ خلافا لما أعلنه برلماني معروف صديق لـ"مطيع" من أن قضية مطيع جمركية فقط وينبغي أن لا تحال إلى محكمة أمن الدولة أصلا.