نفى وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، وجود أي مؤشر على انفراج الأزمة الخليجية حتى الآن.

جاء ذلك في تصريحات للوزير القطري، لشبكة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلتها وكالة الأنباء القطرية، الأربعاء.

وأضاف الوزير أنه "لم يحدث أي تحرك أو خطوة منذ قمة دول مجلس التعاون الخليجي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي كان من المتوقع أن يحدث فيها بعض من الانفراج".

لكنه استدرك رغم ذلك بأن بلاده لا تزال "تؤمن بقوة سلطة دول مجلس التعاون، منذ تأسسيه"، مشيرا إلى أن "تركيا وإيران والعراق، جزء مهم من الإقليم، وعلينا بناء علاقات وشراكات مع دول الإقليم الأخرى".

وكانت المطالب الـ13 التي رفعتها دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تضمنت تخفيض العلاقات مع إيران وفسخ التعاقد مع قوات تركية تمركزت في قاعدة بقطر.

وشدد الوزير القطري على أن بلاده لديها "علاقة استراتيجية وثيقة مع تركيا، ونحن وقفنا إلى جانب بعضنا البعض خلال الأيام الصعبة، فحين مرت تركيا بأيام عصيبة وقفت قطر معها، وعندما مرت قطر بفترة صعبة وقفت تركيا معها.. لدينا هذه الاستراتيجية".

كما أشار إلى أن "إيران تعتبر جزءا من جغرافيتنا وجارة لنا، ونأمل أن تتعامل دول مجلس التعاون الخليجي جميعا مع إيران في حوار إيجابي".

وفيما يتعلق باحتمال خروج قطر من الاستثمارات المرتبطة بالإمارات أو أي من دول الحصار، قال الوزير القطري إن الدوحة "لا تقوم بتسييس القرار الاستثماري".

واعتبر أن أحد الأمثلة على ذلك يتمثل في خط أنابيب الغاز، الذي لا يزال يزود الإمارات بمتطلباتها من الغاز الطبيعي المسال، وتعتمد عليه في توليد الطاقة.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الخليجية الثلاث حصارا بريا وجويا عليها بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة وتتهم تلك الدول بمحاولة الدخل في قراراتها السيادية وتغيير نظامها السياسي.