قال وزير الخارجية الفرنسي، "جان إيف لودريان"، إن "الآلية المالية الخاصة" التي يجهزها الاتحاد الأوروبي للتعامل المالي مع إيران تجنبا للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، من المفترض أن تكون جاهزة خلال الأيام المقبلة.

وقال "لودريان" أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، أمس الأربعاء، "إن الآلية المالية من المفترض أن يتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقبل 4 أشهر، أعلنت 3 بلدان أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والاتحاد الأوروبي، من نيويورك، العزم على إنشاء "آلية مالية خاصة"؛ ردا على قرار الرئيس الأمريكي إعادة فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على إيران على مرحلتين.

وأعلن "ترامب"، في 8 مايو/أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي -الذي توصلت إليه الخماسية الدولية بالإضافة لألمانيا في 2015- الأولى بعد 90 يوما، والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات، وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

والشهر الماضي، أعلن رئيس مكتب الرئيس الإيراني، "محمود واعظي"، أن الأوروبيين "أبلغوا طهران عن ضغوط أمريكية لمنع تنفيذ هذه الآلية".

وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.