كشفت تقارير عن إطلاق السلطات السعودية، سراح 3 معتقلين بعد أكثر من عام على احتجازهم في إطار ما سمي بالحملة على الفساد، التي هزت ثقة المستثمرين في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأربعاء، عن إطلاق سراح رجل الأعمال الملياردير "عمرو الدباغ"، والمستشارين الإداريين "هاني خوجة" و"سامي الذهيبي".

وأشارت إلى أن المحتجزين الثلاثة، تم الإفراج عنهم خلال الـ24 ساعة الماضية دون إعلان السلطات عن سبب الإفراج.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة "رويترز" عن 7 مصادر، تأكيدهم إطلاق سراح "الدباغ" و"خوجة" و"الذهيبي".

و"الدباغ" هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "الدباغ" القابضة، كما رأس لسنوات الهيئة العامة للاستثمار التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.

عمرو الدباغ 
 

 

و"خوجة" و"الذهيبي" هما مؤسسا شركة (الإكسير) التي استحوذت عليها في عام 2017 شركة (ماكينزي) الاستشارية، التي تعاقدت معها الحكومة السعودية للمساعدة في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى ولي العهد السعودي الأمير "محمد" لتنفيذها من أجل إنهاء اعتماد البلاد على إيرادات النفط.

هاني خوجة 

 

سامي الذهيبي 

 

وذكرت الصحيفة أنه لم يتسن الاتصال بالثلاثة المطلق سراحهم، ولم يرد مركز التواصل الحكومي على طلب للتعليق، ولم تتضح الاتهامات التي واجهوها أو شروط الإفراج عنهم.

ولم يعلن النائب العام تطورات جديدة بشأن حملة مكافحة الفساد منذ نحو عام.

وجرى الإفراج عن معظم الذين احتجزوا خلال الحملة في غضون بضعة أشهر بعد توصلهم إلى تسويات، قالت السلطات إنها ستدر أكثر من 100 مليار دولار.

وذكرت تقارير أن بعضهم تعرضوا للتعذيب، وهو ما تنفيه الحكومة السعودية.

وألقت السلطات السعودية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، القبض على عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون في الرياض بأوامر من ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، وندد معارضون بالحملة بوصفها ابتزازا وحيلة لتعزيز النفوذ.

وقال النائب العام السعودي في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية قضايا فساد بلغ 208، تم إطلاق سراح 7 منهم، "لعدم وجود أدلة كافية"، وبين أن التحقيقات التي استمرت 3 سنوات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.

ويوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، كشف ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد في المملكة وافقوا على التسوية وإعادة الأموال للدولة.

وأشار "بن سلمان" إلى أن نحو 1% من الموقوفين أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، في حين أن 4% منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.