قال وزير الكهرباء المصري "محمد شاكر"، إن خطة رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء ستستمر إلى عام 2022.

ونفى الوزير، أي تمديد للدعم القائم على الكهرباء، مشيرا إلى أن خطة رفع الدعم كان من المقرر لها أن تستمر 5 سنوات فقط، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مدها ثلاث سنوات أخرى، يتم الانتهاء منها في 2021- 2022.

وأضاف "شاكر" في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" (يومية خاصة)، أنه مع بداية شهر يوليو/تموز من كل عام سيتم إعادة هيكلة الأسعار.

وبرر الوزير خطط رفع الدعم وزيادة الأسعار، بالقول: "لو لم نتخذ هذه الإجراءات ما كنا وصلنا لما نحن فيه حاليا من أعمال استقرار وتأمين التغذية الكهربائية وضمان وصوله لجموع المواطنين بشتى أنحاء الجمهورية".

ومن المتوقع فرض زيادات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء مع مطلع العام المالي 2019-2020.

وتستهدف الحكومة المصرية أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الجارية 52.7 مليارات جنيه (2.8 مليار دولار)، تنخفض إلى 43.4 مليارات (2.3 مليار دولار)في السنة المالية المقبلة، وإلى 16.5 مليار جنيه في آخر سنوات الدعم.