أجرى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اتصالا هاتفيا، الخميس، بـ"نيكولاس مادورو" عبر خلاله عن دعم موسكو "للسلطات الشرعية في فنزويلا"، ورفضها الاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي "خوان غوايدو"، رئيسا لفنزويلا، بعدما أقسم اليمين، الأربعاء، أمام عشرات الآلاف من مؤيديه.

وندد "بوتين"، خلال الاتصال، بـ"تدخل خارجي مدمر يقوض المعايير المؤسسة للقانون الدولي بشكل صارخ"، وفقا لما أورده بيان لقصر الرئاسة الروسية (الكرملين)، في إشارة إلى قيادة الولايات المتحدة حملة دولية للاعتراف بـ "غوايدو".

وأفاد البيان بأن الرئيس الروسي "أعلن تأييده السعي إلى حلول في إطار المجال الدستوري"، داعيا إلى "تجاوز التباينات في المجتمع الفنزويلي عبر حوار سلمي".

وجاء اتصال "بوتين" تاليا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، حذرت فيه الولايات المتحدة من أي تدخل عسكري في فنزويلا، لدعم "غوايدو".

وانتقدت الناطقة باسم الوزارة "ماريا زخاروفا"، الخميس، مواقف الدول الغربية بشأن الأزمة في فنزويلا، معتبرة أنها دليلا على "موقف تلك الدول من القانون الدولي".

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو "ستقف مع فنزويلا لحماية سيادتها، وصون مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

ونقلت إنترفاكس، الخميس، عن رئيس مجلس النواب الروسي "فيتشسلاف فولودين" قوله إن موسكو تعتبر التحركات الساعية للإطاحة بـ"مادورو" غير قانونية.

وفي السياق، حذر النائب الروسي "فرانز كلينزيفيتش" من أن موسكو قد توقف تعاونها العسكري مع فنزويلا إذا أطيح بـ"مادورو" الذي وصفه بأنه رئيس منتخب بشكل شرعي.

واعترف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسميا بـ"غوايدو" رئيسا مؤقتا لفنزويلا بعد قليل من أدائه اليمين أمام أنصاره، وسرعان ما أعقب ذلك بيانات مشابهة من كندا وعدد كبير من حكومات تميل لتيار اليمين في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا جارتا فنزويلا.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، في بيان، عن امتنانه لتصريح "غوايدو" الذي أكد إمكانية بقاء الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا، بعد إمهال "مادوروا" الولايات المتحدة 72 ساعة لمغادرتهم.

وأكد الوزير الأمريكي أن "مادورو ليس له سلطة قانونية لقطع العلاقات"، مشيرا إلى أن واشنطن ستقيم هذه العلاقات عبر حكومة "غوايدو" المؤقتة، ما يعني أن الدبلوماسيين الأمريكيين لن يغادروا عاصمة فنزويلا كاراكاس.

وتعتبر المعارضة "مادورو" رئيسا غير شرعي، وتحتج على ولايته الثانية التي بدأت قبل أسبوعين، بحجة أن النظام مارس ضغوطا على الناخبين خلال انتخابات 20 مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى امتناع قوي عن التصويت.

وفي المقابل انحاز الجيش والمحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة في البلاد) إلى جانب "مادورو"، وأمرت الأخيرة بالتحقيق مع نواب المعارضة في البرلمان بتهمة مصادرة صلاحيات الرئيس.