تدرس الحكومة المصرية، فرض رسوم على كل رحلة تورد لوزارة النقل، في خطوة تستهدف شركتي النقل "أوبر" و"كريم".

وتطالب اللجنة الوزارية المسؤولة عن وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري للركاب برسوم تتراوح بين جنيهين وخمسة جنيهات.

وقال مصدر مسؤول باللجنة المعنية بإعداد القانون المعروف إعلاميا بقانون "أوبر وكريم"، إن الرسوم المقترح فرضها على الخدمة طلبتها وزارة النقل من خلال ممثلها في اللجنة. 

وسيتم فرض الرسوم على كل رحلة يتم إجراؤها من خلال تطبيقات النقل الذكي للأفراد، وللشركات المقدمة للخدمة حرية دفعها عن المستخدم أو تحميلها له، بحسب "مدى مصر".

على الجانب الآخر، قال مسؤول بشركة "كريم مصر"، إن المقترح بفرض رسوم على الرحلة سيزيد من تكلفة الرحلة لأنه سيتم تحميلها على العميل.

وأضاف أن العميل تحمل فرق تكلفة ارتفاع أسعار الوقود جراء رفع الدعم، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري زيادة في أسعار الوقود، وهو الأمر الذي سيرفع التكلفة النهائية على العميل لكل رحلة.

ويهدف القانون الذي أقره مجلس النواب في مايو/أيار الماضي، إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي مثل "أوبر" و"كريم" من خلال إخضاعها لرسوم تراخيص لممارسة النشاط في مصر. 

ويلزم القانون الشركات بدفع ما يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناءً على عدد المركبات العاملة مع الشركة.

وشركتا "أوبر" و"كريم" هما الوحيدتان اللتان تقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.