قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الخميس، إن اعتراف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بزعيم المعارضة في فنزويلا "خوان غوايدو" رئيسا لبلاده أصابه بالصدمة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته المالطية "ماري لويز كوليرو بريكا" في أنقرة، شدد الرئيس التركي على أن "مادورو" فاز برئاسة فنزويلا عبر صناديق الانتخاب، مشيرا إلى أن "عدم احترام نتائج الانتخابات ينافي المبادئ الديمقراطية" حسب قوله.

وأضاف "أردوغان": "مادورو اتصل بنا دون تأخر للإعراب عن دعمه إثر محاولة 15 يوليو (تموز) 2016 الانقلابية الفاشلة (في تركيا)".

ودعا الرئيس التركي "الذين يكافحون من أجل الديمقراطية" إلى "الوقوف إلى جانب نتائج صناديق الاقتراع"، مؤكدا ثقته بقدرة الرئيس الفنزويلي على تجاوز الأزمة، وبوقوف شعب فنزويلا "وراء قائده الذي انتخبه".

وأعلن "ترامب" اعترافه رسميا بـ"غوايدو" رئيسا مؤقتا لفنزويلا، الأربعاء، بعد قليل من أداء الأخير اليمين أمام الآلاف من أنصاره بالعاصمة كاراكاس، وسرعان ما أعقب ذلك بيانات اعتراف مشابهة من كندا وعدد كبير من حكومات تميل لتيار اليمين في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا جارتا فنزويلا.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، في بيان، عن امتنانه لتصريح "غوايدو" الذي أكد إمكانية بقاء الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا، بعد إمهال "مادورو" الولايات المتحدة 72 ساعة لمغادرتهم.

وأكد الوزير الأمريكي أن "مادورو ليس له سلطة قانونية لقطع العلاقات"، مشيرا إلى أن واشنطن ستقيم هذه العلاقات عبر حكومة "غوايدو" المؤقتة، ما يعني أن الدبلوماسيين الأمريكيين لن يغادروا عاصمة فنزويلا كاراكاس.

وفي المقابل، أيدت كل من روسيا، وتركيا، والمكسيك، وبوليفيا "مادورو" باعتباره الرئيس الشرعي لبلاده، ورفضت أي تدخل خارجي للإطاحة به.

وأجرى "أردوغان" اتصالا هاتفيًا بـ"مادورو"، لتأكيد دعمه له، فيما أكدت الخارجية الروسية، في بيان، أن "روسيا ستقف مع فنزويلا لحماية سيادتها، وصون مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وتعتبر المعارضة، التي تسيطر على برلمان فنزويلا، "مادورو" رئيسا غير شرعي، وتحتج على ولايته الثانية التي بدأت قبل أسبوعين، بحجة أن النظام مارس ضغوطا على الناخبين خلال انتخابات 20 مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى امتناع قوي عن التصويت.

وفي المقابل، انحاز الجيش والمحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة في البلاد) إلى جانب "مادورو"، وأمرت الأخيرة بالتحقيق مع نواب المعارضة في البرلمان بتهمة مصادرة صلاحيات الرئيس.

وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمات اقتصادية خانقة تصاعدت في الأشهر الأخيرة، ما فاقم الاستقطاب السياسي ودفع الآلاف إلى التظاهر ضد السياسات الحكومية.