قال السفير الأمريكي لدى (إسرائيل) "ديفيد فريدمان"، إن خطة السلام التي ترعاها واشنطن المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، سيتم طرحها نهاية أبريل/نيسان المقبل، أي بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، وربما قبل تشكيل الحكومة.

نقل ذلك موقع "واللاه" الإخباري الإسرائيلي، عن "فريدمان"، في جلسة خاصة مغلقة الخميس، دون تفاصيل أخرى عن الجلسة وملابساتها.

و"صفقة القرن"، هي خطة سلام تعدها الولايات المتحدة، ويتردد أنها تتضمن "إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح (إسرائيل(".

كما نقل الموقع ذاته عن مسؤولين مطلعين على مضمون تصريحات "فريدمان"، قولهم إن الإدارة الأمريكية ستعلن خطة السلام بعد الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في 9 أبريل/نيسان المقبل، بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وأضاف المسؤولون الذين لم يحدد الموقع هوياتهم، أن مسؤولي البيت الأبيض يدركون التوقيت المعقد لموعد إعلان الخطة، خاصة في فترة تشكيل الحكومة الجديدة، لكنهم يفترضون أن التوقيت هو الصحيح وقد يقدم فرصة لقيادة (إسرائيل) للموافقة على الخطة التي عملت واشنطن على إعدادها في العامين الأخيرين.

ووفق الموقع، "يتوقع أن تقدم خطة السلام الأمريكية الكثير لصالح (إسرائيل) أكثر من أي خطط سابقة، لكنها ستتطلب في الوقت ذاته أن تقدم إسرائيل تنازلات مقابل ذلك".

وأضاف: "لن تقبل أحزاب مثل اليمين الجديد بزعامة نفتالي بنيت، وإسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، دخول حكومة إسرائيلية تقبل تقديم هذه التنازلات، فيما قد تراها أحزاب الوسط - يسار فرصة تاريخية تبرر الانضمام لبنيامين نتنياهو وإقامة حكومة وحدة وطنية".

وكان اليمين الإسرائيلي قد هاجم أنباء سابقة ذكرت أن خطة السلام الأمريكية تتضمن إقامة دولة فلسطينية على 90% من مساحة الضفة الغربية، مع عاصمة تشمل سيادة فلسطينية على بعض أجزاء القدس الشرقية وتجميد البناء في المستوطنات المعزولة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، وتتضمن كذلك إخلاء البؤر الاستيطانية "غير الشرعية" حسب المعايير الإسرائيلية.

وذكر موقع "واللاه" أن السفارة الأمريكية في القدس رفضت التعليق على التصريحات المنسوبة لـ"فريدمان"، واكتفت بالقول: "كما في السابق، فالتوقعات المتعلقة بمضمون أو موعد الإعلان عن الخطة ليست دقيقة".

وبحسب تسريبات إعلامية، فإن "صفقة القرن" تعتمد بشكل رئيسي على إغراءات مالية من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للفلسطينيين، تقدمها دول خليجية، على رأسها السعودية، مع إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح وبدون جيش أو أسلحة ثقيلة، وإعلان قرية أبوديس شرق القدس المحتلة، عاصمة للفلسطينيين.

ولا تتضمن خطة "ترامب" أي مقترحات حول انسحاب إسرائيلي من المستوطنات القائمة أو إخلاء المستوطنات، ولا أي انسحاب من الكتل الاستيطانية الكبيرة.

وأعلن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، مرارا، رفضه لهذه الصفقة، باعتبارها تسقط حق عودة اللاجئين، وتبقي المستوطنات الإسرائيلية، وتعطي دولة الاحتلال الإسرائيلي هيمنة أمنية على الدولة الفلسطينية.

يشار إلى أن دولة الاحتلال رفضت وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين، ما أدى إلى توقف مفاوضات السلام، منذ أبريل/نيسان 2014.