طالبت منظمات حقوقية دولية عدة، فرنسا بإعادة النظر في سياستها لبيع الأسلحة لمصر.

جاءت هذه المطالبة خلال مؤتمر صحفي عقدته تلك المنظمات، من بينها "العفو الدولية"، و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، الخميس في باريس.

ولفتت هذه المنظمات، إلى أن تلك الأسلحة الفرنسية، تساهم في سياسة القمع المنتهجة حاليا في مصر.

وتأتي هذه المطالبات قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري.

ومثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات المصرية - الفرنسية، عقب تولي "عبدالفتاح السيسي"، السلطة في يونيو/حزيران 2014، حيث باتت باريس أحد أهم مصادر التسليح لمصر، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.

ويتعرض النظام المصري بانتظام لانتقادات منظمات حقوقية، وعلاوة على توقيف ناشطين حقوقيين تبنت مصر قانونا يتيح للسلطات مراقبة الحسابات الأكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي وحجبها، إذا رأت أنها تنشر "أخبارا زائفة".

واعتبر المدافعون عن حرية التعبير أن هذه الإجراءات تهدف إلى التضييق على الحريات على شبكة الإنترنت التي تعتبر المجال الوحيد الذي لا يزال معارضو النظام قادرين على التعبير من خلاله.