تقدمت لجنتان برلمانيتان نافذتان يهيمن عليهما الديموقراطيون الشهر الجاري بطلب لمصرف "دويتشه بنك" الألماني لتقديم معلومات عن علاقاته بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وقالت متحدثة باسم البنك "تلقى البنك طلبا من لجنة الخدمات المالية ولجنة الاستخبارات".

ورفضت تحديد ما إذا كان الطلب على شكل إنذار يتعين على البنك الاستجابة له، وإلا فرضت عليه عقوبات، كما لم توضح المتحدثة أيضا حدود الطلب، مكتفية بالقول إن "دويتشه بنك" "سيقدم كافة المعلومات المناسبة لكافة الطلبات المسموح بها".

وأشار البنك الألماني إلى أنه يجري حاليا "حوارا مثمرا مع اللجنتين لتحديد أفضل وسيلة لمساعدتهما في أعمالهما الرقابية" على البنك الذي يعد أحد البنوك القليلة التي استمرت في إقراض مجموعة ترامب، بعد إفلاس العديد من كازينواته في تسعينات القرن الماضي، ما راكم ديونا تقدر اليوم بـ330 مليون دولار.

وفي مايو/آيار 2017، طلب نواب ديموقراطيون من البنك الألماني تسليمهم وثائق حول الصلات المالية مع أسرة "ترامب" خصوصا لمعرفة ما إذا كانت هناك رابط مع روسيا، لكن البنك رفض ذلك، كونه غير قانوني.

وتبقى التعاملات المالية السابقة لـ"ترامب" والمقربين منه في صلب التحقيق الذي يجريه منذ أكثر من عام المحقق الأمريكي الخاص "روبرت مولر"، تحت إشراف وزارة العدل، بخصوص تدخل روسي محتمل في انتخابات 2016، رغم نفي "ترامب" وموسكو.

ويأتي طلب اللجنتين في وقت يخضع "دويتشه بنك" لتحقيق جنائي في تبييض أموال عبر فرع له في دولة تشكل ملاذا ضريبيا.