رصدت منظمة "سام" للحقوق والحريات 103 واقعة اغتيال سياسية في مدينة عدن اليمنية، خلال الفترة بين عامي 2015 إلى 2018.

 وحسب تقرير أصدرته المنظمة، ومقرها جنيف، الجمعة، فإن أولى عمليات الاغتيال السياسي في المدينة التي تتخذها حكومة الرئيس "عبدربه منصور هادي" عاصمة مؤقتة، بدأت بعد 43 يوما من استعادة السيطرة عليها من يد مليشيا "الحوثي" من قبل القوات الإماراتية، وشمل ضحاياها رجال أمن وخطباء مساجد وسياسيين.

وأوضحت المنظمة أن تقريرها، الذي حمل عنوان "القاتل الخفي"، اعتمد على منهجية الإحصاء القائمة على الرصد والتوثيق لعملية الاغتيالات خلال السنوات الثلاث، عبر التواصل مع أهالي الضحايا، والمعنيين، والجهات الحقوقية والأمنية، سعيا منها لفك لغز الجرائم، التي دفعت الكثير من القيادات السياسية والدينية إلى الهجرة من عدن والبحث عن مكان آمن.

وذكر التقرير أن موجة الاغتيالات بعدن ذات طابع ممنهج، واستهدفت شرائح معينة من العسكرين والأمنيين والمدنيين؛ ما وضع عددا من الأسئلة عن طريقة تنفيذها والصمت المريب من الأجهزة الأمنية والقوات المسيطرة على عدن تجاهها.

ولفتت "سام" إلى أن "العدد الأكبر لشريحة ضحايا الاغتيال هم رجال الأمن، حيث وصل عددهم إلى 42 شخصا، يتوزعون على كل من البحث الجنائي، وجهاز الأمن السياسي، وأمن مطار عدن، يليهم شريحة الخطباء والأئمة، بواقع 23 شخصا منهم 12 إماما وخطيبا ينتمون للتيار السلفي، و4 ينتمون إلى "حزب الإصلاح"، المحسوب على تيار "الإخوان المسلمين"، وخطيبا واحدا ينتمي إلى "حركة النهضة" ذات التوجه الإسلامي.

وجاء العسكريون في المرتبة الرابعة بعدد 8 أشخاص، يليهم قيادات وأفراد في المقاومة بواقع 7 أشخاص، إضافة لفئات متنوعة بعدد 14 شخصا بينهم ناشطون ورياضيون وأساتذة وقضاة وأعضاء نيابة.

دافع سياسي

وتشير بيانات التقرير إلى أن 18 حادثة اغتيال جرت في يناير/كانون الثاني 2016، عقب شهر واحد فقط من تعيين كل من "عيدروس الزبيدي" محافظا لعدن واللواء "شلال شائع" مديرا.

ويربط مراقبون، فضلوا عدم ذكر اسمهم، ارتفاع وتيرة الاغتيال في هذا الشهر بتأزم الوضع السياسي في تلك الفترة بين دولة الإمارات، والرئيس "عبدربه منصور هادي" الذي كان مقيما في عدن، قبل مغادرتها في 13 فبراير/شباط 2016.

وكان العام 2016 أكثر الأعوام دموية -حسب التقرير- الذي وثق 45 واقعة اغتيال فيه، بنسبة تصل إلى (48%)، من إجمالي الضحايا، يليه العام 2018، بعدد 24 عملية اغتيال، وهو العام الذي شهد توترا مسلحا كبيرا بين ألوية الحرس الرئاسي، التابعة للرئيس "هادي"، وقوات الحزام الأمني الممول من دولة الإمارات، بلغ حد المواجهة المسلحة في يناير/كانون ثاني 2018، وانتهى لصالح قوات الحزام الأمني، وسيطرتها على مدينة عدن.

أمّا عام 2015، فقد سجل 13 واقعة اغتيال، بنسبة تصل 14%، وأخيرا عام 2017، بـ 11 عملية، وبنسبة تصل إلى 12%.

أسلوب غالب

وتمت عمليات الاغتيالات في فترات متقاربة وبالأساليب نفسها، دون وجود أي احتياطات أمنية؛ "ما يؤكد أنّ الجهات المنفذة للاغتيال تتحرك بطمأنينة، وتمتلك معلومات كاملة عن الضحية"، حسب استنتاجات التقرير.

وأشارت "سام" إلى أن تحليل وقائع الاغتيالات كشف أنّ عمليات الاغتيال عن طريق إطلاق الرصاص على الضحية هي الوسيلة الأكثر استخداما؛ ما يفتح تساؤلا عن تفضيل الجهات المنفّذة استخدام الرصاص، رغم أن العبوات الناسفة أكثر أمانا لفريق الاغتيال، خشية اعتقالهم وانكشاف الجهات الداعمة لهم.

وأكدت استنتاجات التقرير أن الاعتماد على وسيلة الاغتيال بالرصاص رغم الاحتمالات الخطيرة لانكشاف المنفذين، يشير إلى أن الطرف المسؤول عن تنفيذ الاغتيالات "لا يخشى انكشافهم"، كونه المسيطر على الأمن في عدن والقادر على تمرير السلاح، والضامن لسلامة عمليات تنقل المكلفين.

وشددت "سام" في تقريرها على أن "الأجهزة الأمنية والمليشيات والدول الممولة لها ستظل محل اتهام إلى اللحظة التي يكشف فيها النقاب عن المعلومات المخفية، ويقدم الجناة للقضاء، ويجد الضحايا وذووهم العدالة والإنصاف".

وطالبت المنظمة لجنة الخبراء البارزين التابعة للمفوضية العامة لحقوق الإنسان المفوضة بالتحقيق في جرائم انتهاك حقوق الإنسان في اليمن وإدراج جرائم الاغتيال ضمن أجندتها لعام 2019، وإيلاء المعلومات الخاصة بالاغتيالات عناية قصوى بالرصد المستمر وتتبع التفاصيل وتبويب المعلومات، وتحليلها سياسيا وأمنيا.