حددت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، 24 فبراير/شباط المقبل، موعدا لاستكمال النظر في دعوى ضد قنوات "بي إن سبورت".

وقالت المحكمة إنه "نظرا لتغيب المدعى عليهم -جميعهم من الجنسية القطرية، يوسف العبيدلي، وطارق زينل، ومحمد السبيعي- عن حضور الدعوى المقامة ضد شركة الأولى الرائدة للتجارة المملوكة لقنوات (بي إن سبورت)، ونظرا لعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليهم في مكان إقامتهم، واستنادا إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله فقد جرى تحديد الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد الموافق 19-6-1440هـ (24 فبراير/شباط 2019) لاستكمال النظر في الدعوى".

وأضافت: "تأمل المحكمة من المدعى عليهم الحضور إليها في الموعد المحدد، أو توكيل من يرونه"، وفقا لصحف سعودية، دون توضيح الاتهامات الموجهة للمدعى عليهم.

وأشارت إلى أنه "للمدعى عليهم أو وكلائهم مراجعة المحكمة الجزائية المتخصصة لاستلام نسخة من دعوى النيابة العامة لتقديم جواب إليها في موعد الجلسة المحددة أعلاه".

وأكدت أنه "في حال عدم حضورهم فستستمر المحكمة في نظر الدعوى ضدهم غيابيا، وفقا للمادة المذكورة آنفا من نظام جرائم الإرهاب وتمويله".

وإثر الأزمة الخليجية، منتصف 2017، قررت دول الحصار بينها السعودية، مقاطعة قنوات "بي إن سبورت"، وأصدرت قرارا بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات "بي إن سبورت" القطرية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها.

في المقابل، قالت "بي إن سبورت" إن الحقوق الحصرية التي تمتلكها لنقل الفاعليات الرياضية، بما فيها الدوريات الأوروبية الكبرى في كرة القدم وكأس العالم المقبلة في روسيا، تتعرض للقرصنة من موزعين انطلاقا من السعودية، وإن لديها أدلة على ذلك.

وشكت الشبكة القطرية، التي تعد من أكبر مالكي حقوق البث للأحداث الرياضية، في الأشهر الماضية، من تعرض قنواتها للقرصنة من قبل قناة "بي آوت كيو"، التي تتخذ من السعودية مقرا لها،  طالبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التحرك لوقف ذلك.

وأكد "فيفا" في يوليو/تموز الماضي، أنه سيتخذ إجراءات قانونية في السعودية تجاه أعمال القرصنة هذه، لا سيما بعد قيام القناة بقرصنة بث مباريات كأس العالم 2018 في روسيا.

وردت السلطات السعودية بإعلان مصادرة نحو 12 ألف جهاز تم برمجتها لقرصنة بث شبكة قنوات "بي إن سبورت".