استبعد رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية "عبدالرزاق مقري" مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2019، قائلا إن الحركة ستشارك إما بمرشحها أو من خلال مساندة مرشح آخر.

جاء ذلك خلال الدورة الطارئة لمجلس شورى الحركة، التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر، والذي عقد، الجمعة، لحسم قرار الحركة بشأن الانتخابات الرئاسية.

ورسم "مقري" خريطة طريق لمجلس الشورى منذ البداية، قائلا إن خيار المقاطعة غير مطروح، والحركة ستكون لها كلمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلى مجلس الشورى الفصل في خيارين؛ إما دخول الانتخابات بمرشح الحركة أو مساندة مرشح آخر.

وأوضح أن المكتب التنفيذي جهز كل الخيارات حتى لا يعتقد البعض أنهم نجحوا في تحييد الحركة وإخراجها من السباق، على حد قوله. 

ومع انطلاق أعمال المجلس، بادر الرئيس السابق للحركة "أبوجرة سلطاني"  بالإعلان عن انسحابه من السباق نحو الظفر بدعم الحركة للترشح في الانتخابات الرئاسية، تاركا المجال أمام "مقري" من أجل الترشح لرئاسة الجمهورية لأول مرة في مساره السياسي.

وبرر "سلطاني" قراره بأنه استشار أكثر من 30 شخصية، بينهم أصحاب قرار، و نصحوه بأن الجزائر ليست جاهزة لترشيح شخصية باسم حزب أو بعنوان توجه أيديولوجي.

وخلال اجتماع المجلس، حرص "سلطاني" على الجلوس في المقاعد الخلفية، وعدم الظهور في الصف الأول بجوار "مقري" وقياديين آخرين.

ويرى مراقبون أن "مقري" يعلم أن حظوظه في الوصول إلى الرئاسة ليست كبيرة، فلا الظرف الجزائري ولا الإقليمي ولا الدولي يسمح بوصول رئيس إسلامي إلى السلطة، وبالتالي فقد انحاز لقرار المشاركة ليحصل على أفضل صفقة ممكنة حول الأمور التي تطالب بها حركة "مجتمع السلم"، مثل عقد ندوة وفاق وطني، وإعادة النظر في أوضاع مؤسسات الدولة.

ويرجح هؤلاء أن مجلس شورى الحركة قد ينتهي لاعتماد الخيارين، بحيث يتقدم بمرشح للانتخابات المرتقبة، وفي ذات الوقت يترك الباب مفتوحا للانسحاب ومساندة مرشح آخر.

والشهر الماضي جددت الحركة تمسكها بـ"مبادرة التوافق الوطني" الداعية إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية، مهددة بأنها ستقاطع الانتخابات إذا ترشح الرئيس الحالي "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة.