حصل مستشار وصهر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، "غاريد كوشنر" على تصاريح سرية للغاية، رغم رفض اثنين من أخصائيي الأمن بالبيت الأبيض، بما في ذلك مشرف كبير، منح "كوشنر"، تلك التصاريح.

وجرى تضمين مواد الحكومة الأكثر حساسية وسرية، بما في ذلك الاتصالات الأجنبية وتقارير الاستخبارات، في طلب التصريح الجديد لـ"كوشنر" ولكن وكالة المخابرات أثارت أسئلة حول سبب منح "كوشنر" التصريح السري الأعلى.

ولم يُمنح "كوشنر" حق الوصول إلى أعلى تصريح أمني في الولايات المتحدة، وفقا لتقارير سابقة، ولكن من غير الواضح إذا كان "ترامب" قد منح صهره هذا الامتياز بسبب صلاحية الرئيس في تجاوز القواعد.

ورفض أخصائيا الأمن في البيت الأبيض منح "كوشنر" التصاريح السرية للغاية، مرتين على الأقل، ولكن رئيس مكتب أمن الموظفين في الرئاسة ألغى ذلك.

وأفادت شبكة تليفزيون"إن بي سي" بأن مدير مكتب أمن الأفراد في المكتب التنفيذي "كارل كلاين"، قد رفض توصيات خبراء الأمن في المكتب فيما يتعلق بـ"كوشنر"، كما فعل نفس الشئ مع العديد من مسؤولي "ترامب" في أكثر من 30 مناسبة على الأقل.

وجرى تخفيض التصنيف الأمني لـ"كوشنر" من "سري للغاية" إلى "سري" في فبراير/ شباط الماضي، ثم حصل على تصريح أمني دائم في مايو/أيار عام 2018 بعد أن عمل أكثر من عام لإدارة "ترامب"، وكان يحمل في السابق بطاقة تصنيف "التخليص المؤقت".

وبحسب مصادر، فإنه جرى الإبلاغ عن فحص "كوشنر" في مكتب التحقيقات الفيدرالي حول مخاوف بشأن أعمال عائلته واتصالاته الخارجية وأسفاره واجتماعاته التي أجراها خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

واعتبر أحد القضاة طلب "كوشنر" بالحصول على التصريح الأمني "غير مرغوب فيه"، وسلمه إلى المشرف العام في المكتب، الذي وافق على الحكم، ولكنه سلم القرار لـ"كلاين" الذي ألغى القرار.

وبعد إلغاء التوصيات بعدم منح "كوشنر" التصريحات الأمنية السرية، تم إرسال طلب "كوشنر" إلى وكالة المخابرات الأمريكية المركزية للحصول على تصنيف أعلى يسمح له بالوصول إلى "معلومات مجزأة حساسة".

وكانت عمليات التصريح الأمني لـ"ترامب" مصدرًا للخلاف إذ أعلن ديمقراطيو النواب، الأربعاء، أنهم سيطلقون تحقيقاً موسعاً في عملية التصريحات، بما في ذلك تصريحات "كوشنر"، متهمين إدارة "ترامب" بتجاهل البروتوكولات القائمة بطريقة أدت إلى "خروقات خطيرة للأمن القومي".