ألقت السلطات المصرية، القبض على سيدة عرضّت حياة طفلها للخطر، وأثار مقطع فيديو لها، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول ناشطون، مقطع فيديو، يظهر فيه سيدة تقوم بإخراج ابنها من الشباك، في محاولة لإيصاله إلى شرفة منزلهم، بعد نسيانه مفتاح الشقة داخلها، وإغلاق الباب.
وحسب ما ظهر في الفيديو، فإن الطفل تعرض لخطر السقوط المفضي للموت.
وكشف الفيديو لحظات الرعب التي عاشها الطفل بسبب تعرّضه للموت، بينما كان ينادي الجيران عليها خشية من سقوط الطفل، ولكنها أصرت على توصيله بالبلكونة.
وحاول بعض الجيران وقف ما يحدث خوفا على الطفل، حيث تدخل أحدهم قائلا: "ياست حرام عليكي بتعملي إيه؟!.. الواد هيقع"، فيما قالت سيدة أخرى: "الواد هيقع على دماغه.. حاجة صعبة قوى"، دون أي رد فعل من أم الطفل.
وحسب مصور الفيديو ويدعى "محسن عبدالراضي"، فإنه صور الواقعة من شرفة منزله، عقب محاولات عديدة من الجيران لوقف السيدة عن إيذاء ابنها.
وأضاف أنه يقيم بالعمارة المقابلة للعمارة التي شهدت الواقعة بالدور السادس، والواقعة كانت في الدور الثالث.
وأوضح "عبدالراضي"، أنه حاول أن يوقف السيدة عن هذا الفعل ولكنها لم تستجب، مشيرًا إلى أنه فكر في النزول لإنقاذ الطفل بنفسه، ولكن إذا حدث هذا لكان الطفل سقط من البلكونة قبل أن يصل إليه.
وتابع أنه أراد أن يهدد السيدة فوثق الواقعة بالصوت والصورة، لافتا إلى أنها لم تستجب لتهديده فبث الفيديو على صفحات التواصل حتى يتم ضبطها ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء محاولة فاشلة لقتل طفل بريء بسبب مفتاح الشقة.
وتفاعل ناشطون بشكل واسع مع الفيديو، منتقدين تصرف السيدة، حيث كشفوا أنها ليست أمه وإنما زوجة والده، لافتين إلى أنه لا يمكن ان تتصرف أم بهذه الوحشية مع طفلها.
وأثارت الحادثة، حالة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد السيدة، وقالت الأمين العام للمجلس "عزة العشماوي"، إن خط نجدة الطفل (16000) سجل البلاغ رقم بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2019، نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت في بيان إلى أن البلاغ، جاء حرصًا على مستقبل الطفل، ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، حيث أظهرت هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر.
وإثر هذا الغضب، والبلاغ، نجحت السلطات الأمنية في تحديد موقع المنزل، قبل أن تتمكن من القبض على السيدة وتدعى "هند"، بمنطقة 6 أكتوبر (جنوب غربي القاهرة).
فيما تم نقل الطفل إلى مركز للرعاية تابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وعن العقوبة القانونية للسيدة، قال المحامي "أيمن محفوظ"، إن السيدة معرضة للحبس والغرامة بعد تلك الجريمة بحق طفلها.
وأضاف أن المادة (96) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 تنص على أنه، يعاقب كل من عرض طفلًا للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه (112 دولارا أمريكيا)، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه (280 دولارا أمريكيا)، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
