سلم الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" نظيره المصري "عبدالفتاح السيسي" خلال وجوده في باريس في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، قائمة بأسماء ناشطين كان يعتقد "ماكرون" أن "السيسي" يمكن أن يطلق سراحهم من السجن.

وقالت ثلاثة مصادر اطلعت على الحوار إن "السيسي" ألمح إلى "ماكرون"، بأنه ساذج، وعدد بالتفصيل الأسباب التي تدعو إلى عدم الإفراج عن كل شخص، مشددا على صلاتهم بالإسلاميين أو الإخوان المسلمين.

وقال الرئيس الفرنسي الشاب الذي ينظر إلى "السيسي" باعتباره قوة استقرار في المنطقة ويريد تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية مع القاهرة، في مؤتمر صحفي لاحق إنه ليس من حقه "أن يلقي محاضرة" على مصر في مجال الحريات المدنية.

ويقول مسؤولون فرنسيون إنه بعد 13 شهرا، يعمل "ماكرون" على تنقيح نهجه. وبينما يستعد "ماكرون" لزيارة مصر لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الأحد، فإنه يأمل في الحصول على مزيد من عقود الأعمال والدفاع دون التخلي عن ملف حقوق الإنسان.

والمشكلة التي يواجهها "ماكرون" هي أنه بينما كان أقل صراحة في حديثه عن الحقوق منذ اجتماعه الأول مع "السيسي"، فإن مصر لم تف باتفاقات دفاعية ومدنية وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قمع الحريات ازداد سوءا.

وتزيد منظمات غير حكومية الضغوط على "ماكرون" لكي يكون حازما في مواجهة الرئيس المصري، الذي فاز في أبريل/نيسان بفترة ولاية ثانية، معززا موقعه كوسيط قوي في المنطقة.

وقال مستشار رئاسي "نهج الرئيس في أكتوبر/تشرين الأول 2017 ربما كان مختلفا بعض الشيء... لكن مر بعض الوقت".

هذه المرة، بدلا من تقديم قائمة محدودة بأسماء الأشخاص الذين يجب الإفراج عنهم من السجن، أرسلت السلطات الفرنسية إلى القاهرة دراسة أوسع نطاقا لأوجه القصور في حقوق الإنسان وقائمة بناشطين غير إسلاميين مسجونين تعتقد أن "السيسي" سيجد صعوبة في رفضها.

ويحمل الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في جعبته إلى القاهرة أجندة مثقلة بالملفات الإقليمية والدولية، والمصالح السياسية والاقتصادية بين البلدين. 

ويبرز الملفان الليبي والسوري على رأس الأجندة، التي ستبحث كذلك ملفات الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والصفقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين. 

لكن الملف الحقوقي، وفق خبراء، يسجل تراجعا كبيرا لدى "ماكرون" الذي يزور القاهرة للمرة الأولى، لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين بينهم الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

ويضم الوفد المرافق لـ"ماكرون"، رؤساء شركات وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية؛ ما يؤكد أهمية البعد الاقتصادي للزيارة سواء استثمارات أو اتفاقات عسكرية بين الجانبين.

وتعد فرنسا أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.

وتحتل فرنسا المركز السادس في قائمة المستثمرين الأجانب في مصر؛ حيث تعمل نحو 150 شركة فرنسية في مختلف المجالات.