تمكن "تجمع المهنيين السودانيين" من كسر حالة الجمود وإخماد الأصوات المعارضة التي فرضها نظام "عمر البشير" ليقود احتجاجات ضد نظامه.

وفي ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية في البلاد، نظمت مجموعات صغيرة غالبيتها من الشباب تضم أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وغيرهم، أطلقوا على تحركهم "تجمع المهنيين السودانيين"، تظاهرات ضد نظام البشير بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويشهد السودان إحدى أكبر موجات الاحتجاجات في تاريخه الحديث وسط ضعف الأحزاب والتحالفات المعارضة.

وتهز احتجاجات دامية أنحاء السودان، عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، أدى تفريقها إلى 30 قتيلا بحسب آخر حصيلة رسمية، في حين تحدثت منظمات غير حكومية عن أربعين.

ورغم وجود نحو 100 حزب سياسي في السودان بين معارض وموال للحكومة، لم يكن أيا منهم المحرك الرئيسي للشارع.

وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين "محمد يوسف المصطفى" إن "المشهد السوداني كان يفتقد سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا إلى قائد".

وتابع أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة الخرطوم البالغ من العمر 68 عاما أن "القوى السياسية المفترض بها أن تقود الحراك منقسمة على نفسها بين معسكرين (قوى الاجماع) و(نداء السودان). وبالتالي، كانت الغالبية في السودان تبحث عن قائد".

وتابع أن تجمع المهنيين قرر أن يكون "مركز العمل وأن ينظم ما يقوله الناس ويضفي عليه معنى معين، لكن القائد هو الشعب".

ماهية التجمع

ليس للتجمع هيكل تنظيمي مثل الأحزاب، إذ يستلهم قوته من "العمل الجماعي"، وفقا للمتحدث باسمه، كما لا توجد إحصاءات مسجلة بعدد المنضوين في صفوفه.

ونظرا لحظر القانون تشكيل نقابات مهنية مستقلة وإنما نقابات تضم جميع العاملين بالمؤسسات دون فصل، قال المصطفى إن 200 أستاذ بجامعة الخرطوم شكلوا تجمعا مهنيا غير رسمي.

وكانت تلك البداية التي شجعت المهنيين في أنحاء العاصمة على تشكيل تجمعات مشابهة.

وعام 2016، قررت ثمانية من التجمعات المهنية المنفصلة تأسيس "تجمع المهنيين السودانيين"، وتضم البيطريين والإعلاميين والصيادلة والمعلمين والمحامين،.

وأضاف أن ذلك كان مخالفا للقانون "ولا تعترف الحكومة به لكنه يتماشى مع الدستور في مادته الـ40″، حسب قوله.

وتنص المادة 40 من الدستور على أنه "يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه".

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، كانت الدعوة الأولى من تجمع المهنيين لتظاهرة نحو القصر الجمهوري "لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحّي الرئيس فورا عن السلطة استجابة لرغبة الشعب السوداني وحقنا للدماء".

واقترح التجمع أنه في حال وافق "البشير" على التنحي "فستتشكل حكومة انتقالية ذات كفاءات وبمهام محدّدة ذات صبغة توافقية بين أطياف المجتمع السوداني".

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 30 قتيلا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة "العفو" الدولية إن عددهم 40.