قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي "أجنيس كالامارد"، إنها قدمت طلبا للسلطات السعودية بالسماح لها بدخول قنصلية الرياض بإسطنبول، مسرح جريمة مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

جاء ذلك في رسالة تلقتها وكالة "رويترز"، السبت، من قبل "كالامارد" التي تقود تحقيقا دوليا في مقتل "خاشقجي" الذي كان مقيما بأمريكي ويكتب بصحيفة "واشنطن بوست"، وقتل داخل القنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت "كالامارد": "لقد طلبت دخول القنصلية السعودية في إسطنبول وعقد اجتماع مع سفير المملكة العربية السعودية في تركيا. وسعيت أيضا للحصول على إذن بالقيام بزيارة مماثلة للمملكة العربية السعودية".

وأضافت "كالامارد" التي تبدأ، الإثنين، مهمة تستغرق أسبوعا في تركيا بناء على دعوة تلقتها من أنقرة، أنها لم تتلق بعد ردا من السلطات السعودية.

وتابعت "كالامارد": "أتصور أن يكون هذا التحقيق خطوة ضرورية من ضمن عدد من الخطوات لبلوغ الحقيقة الكاملة عن جريمة مقتل السيد خاشقجي الشنعاء وتحديد المسؤولية رسميا".

وأوضحت أن فريق التحقيق سيقدم في تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران توصيات فيما يتعلق بضمان "مساءلة رسمية".

وتابعت أنها طلبت معلومات من سلطات أخرى منها السلطات الأمريكية.

وقالت: "من المأمول أن يساعد هذا في ضمان المساءلة والشفافية في هذه القضية وقد يفتح سبلا جديدة لمنع تكرارها وحماية الحق في الحياة في حالات أخرى تشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاسبة عن قتلهم".

وأثارت جريمة قتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل "خاشقجي" وتقطيع جثته داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية "أحمد عسيري"، والمستشار السابق لولي العهد "سعود القحطاني"، على خلفية جريمة قتل "خاشقجي".