تجاوزت أعداد طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، 100 طلب، ليس من بينهم الرئيس الحالي "عبدالعزيز بوتفليقة"، وذلك بعد أسبوع من فتح باب التقدم.

ويعد هذا الرقم قياسيا، لم تسجله البلاد من قبل.

ووفق حصيلة نشرتها وزارة الداخلية، على موقعها الإلكتروني، فإنها تلقت، حتى مساء السبت 101 رسالة رغبة في الترشح؛ بينها 13 لرؤساء أحزاب سياسية، و88 لمرشحين أحرار (مستقلون).

وهذا العدد غير مسبوق لأنه تحقق بعد أسبوع فقط من فتح باب الترشح، لكن غالبية من قدموا طلبات الترشح شخصيات مغمورة في الساحة السياسية.

وفي انتخابات 2014، التي وصفها مراقبون آنذاك بـ"المحسومة" سلفا، لصالح "بوتفليقة" الذي ترشح لولاية رابعة، فاق عدد المتقدمين للترشح الـ80، لكن المجلس (المحكمة) الدستوري أقر في النهاية 6 مرشحين فقط بعد دراسة الملفات.

وبالنسبة للشخصيات البارزة ضمن المتقدمين للترشح، يأتي رئيس حزب جبهة المستقبل "عبدالعزيز بلعيد" الذي ترشح عام 2014، كما أعلنت حركتا "مجتمع السلم"، و"البناء الوطني" الإسلاميتان ترشح رئيسيهما على التوالي "عبدالرزاق مقري" و"عبدالقادر بن قرينة".

وأعلن رئيس الحكومة السابق ومرشح رئاسيات 2004 و2014 "علي بن فليس"، تقدمه لاستحقاق الرئاسيات، إضافة للجنرال المتقاعد "علي غديري".

وكما جرت العادة في الانتخابات السابقة غالبا ما تخفق الشخصيات التي لا تتمتع بشعبية في البلاد، في جمع 60 ألف توكيل للمواطنين التي يشترطها القانون لدخول السباق رسميا.

ويشترط قانون الانتخابات الجزائري حصول المرشح للرئاسيات على 60 ألف توقيع لمواطنين عبر محافظات البلاد المختلفة، أو 600 توقيع لمنتخبين محليين في البلديات والولايات (المحافظات) أو في البرلمان بغرفتيه.

وحدد "بوتفليقة"، تاريخ الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل/نيسان المقبل، فيما لم يكشف عما إذا كان سيقدم ترشحه للانتخابات أم لا، على الرغم من دعوة الأحزاب السياسية الموالية له للترشح.

لكن مراقبين يشيرون إلى أن الرئيس الجزائري اعتاد منذ وصوله الحكم عام 1999، على تأجيل إعلان موقفه من سباق الرئاسة إلى آخر لحظة من المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح؛ أي أنه يمكن تأجيل إعلانه إلى مطلع مارس/آذار المقبل.