كشفت تقارير ألمانية أن برلين توصلت إلى اتفاق مع باريس ولندن بشأن إدارة الآلية المالية الخاصة، التي يجهزها الاتحاد الأوروبي للتعامل المالي مع إيران تجنبا للعقوبات الأمريكية.

جاء ذلك في تقرير أوردته مجلة "دير شبيغل" الألمانية، نقلا عن مصادر مسؤولة، بعد أيام من كشف وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" أن الآلية الخاصة جاهزة للإطلاق.

وأبلغت المصادر المسؤولة المجلة أنه "من المقرر أن تتولى ألمانيا مسؤولية إدارة الآلية المالية الأوروبية الخاصة مع إيران، والتي سيكون مقرها في العاصمة باريس".

وأضافت المصادر أن "ألمانيا توصلت إلى اتفاق بهذا الصدد مع فرنسا وبريطانيا"، وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران عام 2015.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من أن قسم العلاقات الدولية في الاتحاد الأوروبي كان مسؤولا عن التفاوض حول "آلية مالية خاصة"، فإنه "ليس من المفترض أن يكون بمثابة فرع تابع للاتحاد الأوروبي".

وبين أن "مقر هذه الآلية المالية سيكون بالعاصمة الفرنسية باريس وتديرها ألمانيا".

وعلى صعيد آخر، قالت المجلة الألمانية إنه من المقرر أن تعقد ثلاث دول أوروبية اجتماعا أخيرا في بروكسل، الإثنين.

وكان وزير الخارجية الفرنسي"جان إيف لودريان"، قد أعلن ، الأربعاء الماضي، إن الآلية المالية الخاصة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لمواصلة التجارة مع إيران "ستبدأ بالعمل خلال الأيام القليلة المقبلة".

وقبل 4 أشهر، أعلنت 3 بلدان أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والاتحاد الأوروبي، من نيويورك، العزم على إنشاء "آلية مالية خاصة"؛ ردا على قرار الرئيس الأمريكي إعادة فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على إيران على مرحلتين.

وأعلن "ترامب"، في 8 مايو/أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي -الذي توصلت إليه الخماسية الدولية بالإضافة لألمانيا في 2015- الأولى بعد 90 يوما، والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات، وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

والشهر الماضي، أعلن رئيس مكتب الرئيس الإيراني، "محمود واعظي"، أن الأوروبيين "أبلغوا طهران عن ضغوط أمريكية لمنع تنفيذ هذه الآلية".

وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.