يستعد مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني "صلاح قوش"، ومدير عام قوات الشرطة "الطيب بابكر" للمثول أمام لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان السوداني، لاستجوابهما بشأن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والاطلاع على الأوضاع الإنسانية والصحية للمعتقلين.

واعتبرت صحيفة "الجريدة" السودانية أن هذا يعد سابقة استثنائية، ناقلة عن عضو لجنة التشريع والعدل "حسن دكين" قوله، إن رئيس المجلس الوطني "إبراهمي أحمد عمر" وافق على استدعاء المذكورين متوقعا مثول المسؤولين الأمنيين أمام اللجنة خلال 48 ساعة.

وأوضح "دكين" أن الجلسة سيترأسها "أحمد عمر" وستناقش هوية الوحدات الأمنية، التي تعاملت مع المحتجين بالقوة المفرطة والأضرار في الأرواح والممتلكات وأحداث مستشفى "أم درمان" وأوضاع المعتقلين من النواحي الصحية والإنسانية.

وكشف "دكين" عن لقاء مرتقب يجمع لجنة العدل مع النائب العام، حول لجان التحقيق وسير العمل فيها وسرعة تقديم البلاغات للقضاء.

والجمعة، دعا رئيس تحالف "نداء السودان" المعارض وزعيم "حزب الأمة" المعارض "الصادق المهدي"، إلى رحيل النظام وتشكيل حكومة انتقالية، مطالبا قوات الأمن بـ"عدم الانجرار إلى سفك دماء المتظاهرين".

وبلغ عدد قتلى الاحتجاجات التي يشهدها السودان، وفقا للإحصاءات الحكومية 31 قتيلا، فيما تقول منظمة العفو الدولية وحقوقيون إن عددهم أكثر من 40 قتيلا.