كشف وزير المالية الفرنسي، "برونو لودمير"، عن اعتزام بلاده والمملكة المتحدة وألمانيا التوقيع، خلال الأيام المقبلة، على اتفاق يتعلق بآلية خاصة تتيح لشركات الاتحاد الأوروبي تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

جاء ذلك في تصريحات إذاعية للوزير الفرنسي، نقلتها وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الأمريكية، يوم الأحد.

وقال "لودمير": "سيتم توقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتسنى لنا الاستمرار، وفقا لهذه المؤسسة المالية المستقلة، في التجارة مع إيران حتى إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في ذلك".

كانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" قد نقلت مؤخرا عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قوله إن الآلية المالية الأوروبية مع إيران أصبحت "على وشك التفعيل".

وأضاف أن الأطراف الأوروبية في الاتفاق، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ملتزمة بالحفاظ على التعاون المالي مع إيران "ولا سيما في سياق تفعيل الآلية المالية الخاصة".

ولفت إلى أن هذه الآلية المالية باتت في مراحلها الأخيرة لتدخل حيز التنفيذ، وتهدف الآلية إلى ضمان مزايا إيران الاقتصادية التي يتضمنها الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وانسحب منها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وأمس السبت، كشفت صحيفة "دير شبيغل"، أن برلين توصلت إلى اتفاق مع فرنسا وبريطانيا بشأن الآلية المالية الخاصة مع إيران يقضي بأن تستضيفها باريس فيما تتولي برلين إدارتها.

وقبل 4 أشهر، أعلنت 3 بلدان أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والاتحاد الأوروبي، من نيويورك، العزم على إنشاء "آلية مالية خاصة"؛ ردا على قرار الرئيس الأمريكي إعادة فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على إيران على مرحلتين.

وأعلن "ترامب"، في 8 مايو/أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي -الذي توصلت إليه الخماسية الدولية بالإضافة لألمانيا في 2015- الأولى بعد 90 يوما، والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات، وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

والشهر الماضي، أعلن رئيس مكتب الرئيس الإيراني، "محمود واعظي"، أن الأوروبيين "أبلغوا طهران عن ضغوط أمريكية لمنع تنفيذ هذه الآلية".

وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.