يبدو أن مخاوف الصيادين التي صاحبت انطلاق مشروع "صياد" لسعودة قطاع الصيد في المملكة أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، لم تتبدد، وربما ازدادت مع التجربة العملية للمشروع، حيث طالب صيادون، وزارة البیئة والمیاه والزراعة بإرجاء تنفیذ المشروع لمدة عام على الأقل.

وفي لقائهم مع وزير البیئة والمیاه والزراعة "عبدالرحمن الفضلي"، أرجع الصيادون ضرورة التأجيل إلى عدم وجود العدد الكافي من الصیادين السعوديین والشباب الراغب في العمل كمراقب للمراكب.

وشكى الصيادون من أن "التعجل في تنفیذ المشروع قبل توفیر الشباب الراغب في العمل ربما يعطل مصدر رزقھم، كما أن عدم وجود خبرة لدى الشباب السعودي يزيد من عراقیل تنفیذ المشروع"، وفق وسائل إعلام محلية الإثنين.

ودخل مشروع "صیاد" الذي يھدف إلى سعودة قطاع الصيد بالمملكة، حیز التنفیذ في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، ويشترط وجود مواطن على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر، ويمنع التصريح لأي مركب صيد، من قبل حرس الحدود، إلا بوجود مواطن عليه.

ويعد قطاع الصيد قطاعا أساسيا في المملكة، حيث يقدر عدد قوارب الصيد إلى 15 ألف قارب، يعمل بها أكثر من 30 ألف فرد، نسبة الصيادين وعمال الصيد السعوديين منهم 41% فقط. بحسب وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة "أحمد العيادة".

من جانبه رد الوزير على مطالب الصيادين قاطعا وعدا لهم أن "ينتظروا خيرا" على حد قوله، فيما كشف عن توسع جديد في سعودة القطاع، يشمل بيع الأسماك كذلك، وليس صيدها فقط.

وقال "الفضلي" إن تنظيما جديدا لأسواق الأسماك قد صدر بالفعل، ويهدف إلى إعادة تأهيلها وترتيبها على أن يديرها سعوديون.

ومنذ بداية انطلاقه، اعتبر الصيادون أن تطبيق وزارة المياه والزراعة لبرنامج "صياد" تعجيزا، ونوهوا إلى أن إصرار الوزارة على التطبيق خلال المهلة الوجيزة وبدون توفر العدد المطلوب من السعوديين سيوقف آلاف المراكب عن الإبحار، فيما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الأسماك مع تأثر قطاعات أخرى مرتبطة بقطاع الصيد.

وطالب رئيس جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة "خالد الشويكي بمنح الصيادين" مهلة 3 سنوات على الأقل من أجل إعداد الدراسات المطلوبة للعمل وتأهيل السعوديين للعمل بالحرفة بعد تخرجهم من معاهد أكاديمية متخصصة.

وذكرت صحف سعودية أن السعوديين لا يرغبون في مهنة صياد بسبب "صعوبة المهنة، مخاطرها، طول مدة البقاء بالبحر، قلة راتبها قياسا بحجم الجهد، إمكانية عمل السعودي لحسابه بدل العمل كأجير، لا ضمان لبقائه إذا توفرت له فرص أفضل، وأن الصيد مهنة لا ينطبق عليها نظام ساعات العمل والإجازات".