أثار إعلانٌ بثه التلفزيون التونسي الرسمي حول عمل لجنة الحريات الفردية والمساواة، والتي كان من أبرز نتائجها الدعوة إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث، جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي ولدى بعض الأحزاب السياسية.

وأعلن حزب "تيار المحبة" رفعه دعوى قضائية ضد التليفزيون الرسمي التونسي لبثه هذا الإعلان، معتبرًا أنّ بثّه لدعم جزء من التونسيين دون غيرهم.

واتهم الحزب، اللجنة بالاعتداء على المقدسات من خلال دعوتها إلى المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

من جهته، اعتبر الإعلامي والباحث "محمد الحاج سالم" أن التليفزيون أخطأ ببثه هذه الإعلان.

ووجه رسالة إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) والمدير العام للتلفزيون التونسي وإلى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين جاء فيها "أريد أن أسأل عن شرعيّة تقديم القناة الوطنية الأولى (مرفق عمومي) لإشهار دعائي للجنة كوليب (لجنة الحريات الفردية والمساواة) تدعو المواطنين إلى التسوية في الميراث بين النساء والرجال... وبقطع النظر عن كلّ موقف من اللجنة، فما يهمّني هو: هل للجنة ميزانية تسمح لها بخلاص معلوم الإشهار (الإعلان) في التليفزيون؟".

وجاء رد البعض من خلال التأكيد على أن "اللجنة قد تم تشكيلها بأمر رئاسي ومن حقها التعريف بالنتائج التي توصلت إليها عبر التلفزيون الرسمي".

ومن المنتظر أن يتم بدء نظر القضية، الثلاثاء، في الدائرة الاستعجالية بمحكمة تونس.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صدّقت الحكومة على مشروع قانون للمساواة في الميراث، في انتظار إحالته إلى البرلمان للمناقشة.

وفي 13 أغسطس/آب 2017، كلف الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي" لجنة "الحريات الفردية والمساواة" (رئاسية)، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.

وتقدمت اللجنة في يونيو/حزيران الماضي بتقريرها (233 صفحة) إلى "السبسي"، وتضمن مقترحات متعلقة بالحريات الفردية، بينها المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام.

وأثارت المقترحات جدلا واسعا في تونس بين رافضين ومؤيدين.

وتظاهر آلاف التونسيين في أغسطس/آب الماضي أمام مقر البرلمان وسط العاصمة، وفي محافظات عديدة في البلاد، رفضا لتقرير اللجنة.