نفت الحكومة المصرية نيتها إخلاء منطقة الأهرامات، المعروفة باسم "نزلة السمان"، من سكانها، معتبرة ما أثير حول تهجير الأهالي يمهد بيع أراضيهم إلى مستثمرين عرب، هي "شائعات".

وقال بيان صادر عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، إنه "في ضوء ما تردد من أنباء ومقاطع فيديو تزعم تهجير أهالي نزلة السمان وإزالة جميع عقارات المنطقة تمهيدا لبيعها لأحد المستثمرين العرب، تواصل المركز مع محافظة الجيزة، والتي نفت تلك الأنباء تماما".

وأضاف البيان أن "المحافظة أكدت أنه لم يتم إزالة سوى 4 عقارات مخالفه لقوانين البناء والآثار وغير حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة".

وشدد على أنه "لا توجد أي نية لبيع أراض في هذه المنطقة الأثرية، وأن ما تم تداوله من مقاطع فيديو هي مقاطع مجتزأة لإثارة غضب الرأي العام".

وكانت احتجاجات نشبت في منطقة "نزلة السمان"، قبل الأسبوع، من أهالي المنطقة ممن تظاهروا فيها، ما أسفر عن توقيف 18 منهم بتهم "الشغب ومقاومة السلطات والتظاهر دون ترخيص"، قبل أن يقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

و"نزلة السمان" هي منطقة تقع في حي الهرم بمحافظة الجيزة ويعيش بداخلها قرابة 50 ألف شخص، وتعد من أقدم المناطق التاريخية في مصر.

ومؤخرا، وقعت الحكومة المصرية مع شركة "أوراسكوم" للاستثمار المصرية، عقد منح الأخيرة ترخيص الانتفاع بمنطقة الزيارة بأهرامات الجيزة، على أن تقوم بتأسيس شركة مصرية جديدة يتم تحويل جميع الحقوق والالتزامات إليها لتقوم بتشغيل وتقديم الخدمات.

وسيتحصل المجلس الأعلى للآثار المصري (حكومي)، مبلغا ثابتا يزيد بنسبة 10% سنويا حتى نهاية مدة المشروع كحد أدنى سنوي مضمون، أو مبلغ يساوي 50% من صافي أرباح الشركة الجديدة.

وأثارت الاتفاقية الجديدة غضب المناطق المحيطة بالأهرامات؛ بسبب إعلان الجهات الحكومية القيام بأعمال إزالة لتمهيد إقامة مشروعات التطوير الجديدة، حيث أقدم عدد منهم على رفع دعاوى قضائية ضد اتفاقية الحكومة مع الشركة، داعين الجهات القضائية إلى إلغائها.