سادت حالة من السخرية بعد إعلان الإمارات أسماء الفائزين في جوائز "التوازن بين الجنسين"، التي خلت من وجود أي امرأة حتى في الصورة التي تضمنها الإعلان.

وتناولت الصحف الأمريكية إعلان الإمارات توزيع جوائز التوازن بين الجنسين التي ذهبت كلها للرجال دون أن يكون للنساء أي وجود فيها، بسخرية كبيرة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" وزع الجوائز يوم الأحد الماضي، حيث حصل الفريق "سيف بن زايد آل نهيان"، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، على الجائزة الأولى، بينما فاز ممثل عن وزارة المالية بجائزة أخرى.

وفي بيان صحفي بالمناسبة، قال "بن راشد": إن "المساواة بين الجنسين تتماشى مع روح مؤسّس الدولة، وإن إنجازات المرأة الإماراتية تؤكد من جديد الرؤية الحكيمة للراحل المغفور له، زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يؤمن بأهمية دور المرأة وحقها في العمل".

من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إعلان الفائزين بتلك الجوائز، الذين كانوا كلهم من الرجال، يشبه النكتة، مشيرة إلى أن الإمارات تسعى من خلال هذه الجوائز لترويج نفسها على أنها داعمة لحقوق المرأة.

وذهبت جائزة واحدة من بين التي وُزّعت يوم الأحد الماضي لشخص بعينه، بينما ذهبت الجوائز الباقية إلى مؤسسات حكومية كان لها إسهام في موضوع التوازن بين الجنسين، غير أن الذين ذهبوا لاستلام تلك الجوائز كانوا من الرجال، وهو ما أثار سخرية واسعة وانتقادات لغياب المرأة عن جائزة خُصّصت لإنصافها ودعمها.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة، قائلين "يؤسفنا أن نخبركم أنكم لم تقوموا بدعوة النساء".

واتصلت صحيفة "الغارديان" البريطانية بالسلطات الإماراتية لشرح هذا التناقض ولكن الحكومة، لم تعلق على الموضوع في حين قال مكتب الإعلام الرسمي في دبي في تغريدة "نحن فخورون بنجاح المرأة الإماراتية، ودورها الأساسي في تشكيل مستقبل البلاد، أصبح التوازن بين الجنسين دعامة في مؤسساتنا الحكومية".

يذكر أن الشيخ "محمد بن راشد"، الذي وزّع الجوائز، هربت قبل أكثر من عام إحدى بناته وتمّت إعادتها عبر تعاون دولي أثناء وصول مركبها إلى قبالة سواحل الهند، حيث اتهمت أهلها بسوء معاملتها، وأنها تعرّضت للسجن والتعذيب.

وتقول "نيويورك تايمز" إن النساء في الإمارات، كحال أجزاء أخرى من العالم العربي، تواجه قيودا لا وجود لها في الغرب؛ مثل عدم قدرتها على الزواج دون إذن ولي الأمر، غير أن النساء في الإمارات يتمتعن ببعض الحقوق مقارنة بالنساء في السعودية.

وزادت الحكومة الإماراتية من تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي ليصل إلى 50%، كما سجلت معدلات مرتفعة من ناحية مشاركة المرأة في التعليم والعمل، غير أن جوائز مؤشر التوازن بين الجنسين شكّلت مادة ساخرة بعد أن غابت النساء عنها.

وأكدت مجموعات حقوق الإنسان أن التمييز بين الجنسين يمثل مشكلة راسخة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في النظام القانوني، الذي يعطي الأولوية لحقوق الرجل في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، كما يسمح قانون دولة الإمارات بالعنف المنزلي طالما أن الاعتداء لا يتجاوز الحدود التي حددها القانون المحلي.