تقدمت الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد قطر، بدعوى أن الدوحة فرضت حظرا على منتجاتها.

وأكدت أبوظبي أن الحظر القطري يعود إلى قرار صدر عن وزارة الاقتصاد، شمل بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، وهي الدول التي أعلنت قطعا شاملا للعلاقات مع الدوحة في 5 يونيو/حزيران 2017، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأضافت شكوى أبوظبي أن قطر رفعت أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

ولم تذكر الوكالة الإماراتية متى تقدمت أبوظبي بالشكوى لمنظمة التجارة رسميا.

ومنذ أغسطس/آب 2017، بدأت قطر إجراءات تسوية نزاعات ضد الإمارات من خلال المنظمة، متهمة أبوظبي بإعاقة حركة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.

واشتكى عدد من رجال الأعمال القطريين، الذين يملكون استثمارات في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، من عدم تمكنهم من متابعة أعمالهم في هذه الدول، ما اضطر الدوحة إلى اللجوء إلى تركيا وإيران لتعويض النقص في السلع والبضائع.

ووافقت منظمة التجارة العالمية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على طلب الدوحة بتشكيل لجنة تحكيم للبت في الدعوى المرفوعة ضد السعودية بشأن انتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات القطرية، بما في ذلك حقوق هيئات البث التلفزيوني، والقرصنة التي تعرضت لها مجموعة "بي إن سبورت" الرياضية.