قدم المدعي العام في فنزويلا "طارق وليم"، الثلاثاء، طلبا للمحكمة العليا بمنع زعيم المعارضة "خوان غوايدو"، الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية.

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، أعلن "وليم" المقرب من الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" فتح "تحقيق أولي" مطالبًا باتخاذ "إجراءات وقائية" بحق "غوايدو"، بينها "منعه من مغادرة البلاد" و"تجميد حساباته".

وسبق لـ"غوايدو" أن طالب الأمم المتحدة بالتدخل في "الوضع الإنساني الطارئ" في فنزويلا.

والإثنين، حضّت واشنطن الجيش الفنزويلي على القبول بانتقال "سلمي" للسلطة من الرئيس "مادورو" إلى "غوايدو".

واعترف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بـ"غوايدو" رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بعد دقائق من أداء الأخير اليمين أمام أنصاره، وسرعان ما أعقب ذلك بيانات اعتراف مشابهة من كندا وعدد كبير من حكومات تميل لتيار اليمين في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا جارتا فنزويلا.

وفي المقابل، أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا "مادورو" باعتباره الرئيس الشرعي لبلاده، ورفضت أي تدخل خارجي للإطاحة به.

وأجرى "أردوغان" اتصالا هاتفيًا بـ"مادورو"، لتأكيد دعمه له، فيما أكدت الخارجية الروسية، في بيان، أن "روسيا ستقف مع فنزويلا لحماية سيادتها، وصون مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وتعتبر المعارضة، التي تسيطر على برلمان فنزويلا، "مادورو" رئيسا غير شرعي، وتحتج على ولايته الثانية التي بدأت قبل أسبوعين؛ بحجة أن النظام مارس ضغوطا على الناخبين خلال انتخابات 20 مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى امتناع قوي عن التصويت.

في المقابل، انحاز الجيش والمحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة في البلاد) إلى جانب "مادورو"، وأمرت الأخيرة بالتحقيق مع نواب المعارضة في البرلمان بتهمة مصادرة صلاحيات الرئيس.

وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمات اقتصادية خانقة تصاعدت في الأشهر الأخيرة؛ ما فاقم الاستقطاب السياسي ودفع الآلاف إلى التظاهر ضد السياسات الحكومية.