فرضت المحكمة العليا في فنزويلا، الثلاثاء، حظرا على سفر زعيم المعارضة في البلاد "خوان غوايدو"، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

كما قضت المحكمة بفرض قيود مالية عليه، تتضمن تجميد حساباته المصرفية، في استجابة للمذكرة تقدم بها المدعي العام في فنزويلا "طارق وليم"، المقرب من الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو".

من جانبه، علق "غوايدو"، على القرار بالقول: "لا يوجد شيء جديد في هذا البلد"

وشدد "غوايدو"، على مواصلة السير في طريقهم، وأنهم سيواصلون العمل في البرلمان من أجل دخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين.

والإثنين، حضّت واشنطن الجيش الفنزويلي على القبول بانتقال "سلمي" للسلطة من الرئيس "مادورو" إلى "غوايدو".

واعترف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بـ"غوايدو" رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بعد دقائق من أداء الأخير اليمين أمام أنصاره، وسرعان ما أعقب ذلك بيانات اعتراف مشابهة من كندا وعدد كبير من حكومات تميل لتيار اليمين في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا جارتا فنزويلا.

وفي المقابل، أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا "مادورو" باعتباره الرئيس الشرعي لبلاده، ورفضت أي تدخل خارجي للإطاحة به.

وتعتبر المعارضة، التي تسيطر على برلمان فنزويلا، "مادورو" رئيسا غير شرعي، وتحتج على ولايته الثانية التي بدأت قبل أسبوعين؛ بحجة أن النظام مارس ضغوطا على الناخبين خلال انتخابات 20 مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى امتناع قوي عن التصويت.

في المقابل، انحاز الجيش والمحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة في البلاد) إلى جانب "مادورو"، وأمرت الأخيرة بالتحقيق مع نواب المعارضة في البرلمان بتهمة مصادرة صلاحيات الرئيس.

وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمات اقتصادية خانقة تصاعدت في الأشهر الأخيرة؛ ما فاقم الاستقطاب السياسي ودفع الآلاف إلى التظاهر ضد السياسات الحكومية.