شكك تجمع المهنيين السودانيين، وثلاثة تحالفات سياسية معارضة، الثلاثاء، في "إعلان الحكومة إطلاق سراح جميع المعتقلين".

وقال المشككون: "نعلم أن إطلاق سراح المعتقلين لن يتم بالصورة المطلوبة"، بحسب بيان مشترك صادر عن التجمع (نقابي غير حكومي) والتحالفات الثلاثة، وهي: "قوى الإجماع"، و"نداء السودان" و"التجمع الاتحادي".

وتابع: "لنا تجارب مع التدليس وخداع إعلام النظام؛ فالمعتقلات لازالت تزدحم بالمهنيين والسياسيين والمواطنين والمواطنات الشرفاء، وأجهزة النظام (...) تعتقل بعشوائية".

وأضاف أن "هذه أمور لن تنطلي لا على الداخل ولا الخارج، والنظام يعلم أن الأحرار سيخرجون من المعتقلات نحو الشوارع، فسقفنا ليس إخلاء المعتقلات السياسية، بل هدمها بمشروعها ومُشرّعيها".

وقالت وزارة الإعلام السودانية، في بيان الثلاثاء، إن مدير جهاز الأمن "صلاح عبدالله قوش"، أصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة.

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن عدد المعتقلين ولا موعد إطلاق سراحهم.

وأعلن وزير الداخلية "أحمد بلال"، في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات بلغ 816.

بينما تقدر المعارضة عدد المعتقلين بأكثر من 1000، منذ بدء الاحتجاجات، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويندد المحتجون بالغلاء، ويطالبون بتنحي الرئيس "عمر البشير"، خلال احتجاجات مستمرة شهد بعضها أعمال عنف.

وسقط 30 قتيلا خلال الاحتجاجات، بحسب أحدث إحصاء حكومي، بينما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40، ويقدر نشطاء وأحزاب معارضة القتلى بـ50.