اتهمت منظمة العفو الدولية 4 شركات عملاقة للحجز عبر الإنترنت بتغذية انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بتشجيعها على السياحة إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية القائمة على الأراضي الفلسطينية، ومن ثم استمرار وجودها وتوسعها.

ويُعتبر قيام (إسرائيل) بتوطين مدنيين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، و"جريمة حرب".

وقالت المنظمة في تقرير لها الأربعاء تحت عنوان "الوجهة: الاحتلال" إن شركات "اير بي إن بي" Airbnb، و"بوكينج دوت كوم" Booking.com، و"إكسبيديا" Expedia، و"تريب أدفايزر" TripAdvisor، تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

ومن بين المستوطنات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية مستوطنة "كفار أدوميم"، وهي موقع سياحي متنامي وتقع على مسافة أقل من كيلومترين من قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية، التي أصبح هدمها بالكامل على أيدي القوات الإسرائيلية أمراً وشيكاً بعدما أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لذلك. ويُعد توسيع مستوطنة "كفار أدوميم" والمستوطنات المحيطة بها أحد العناصر الأساسية التي تشجع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أهالي المنطقة البدو.

بدورها، قالت مديرة قسم القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية "سيما جوشي": "إن قيام إسرائيل بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، وتوسيع المستوطنات يؤدي إلى إدامة المعاناة الهائلة، حيث تطرد الفلسطينيين من ديارهم، وتدمر سبل عيشهم وتحرمهم من المتطلبات الأساسية، مثل مياه الشرب.

وتابعت أن "الحكومة الإسرائيلية تستخدم قطاع السياحة المتنامي في المستوطنات كوسيلة لإضفاء الصفة القانونية على وجودها وتوسعها، وشركات حجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت تساير هذا المخطط".

وتوصلت "منظمة العفو الدولية" إلى أن شركات "اير بي إن بي" و"بوكينج دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر" لا تكتفي بلعب دور مهم في تشجيع السياحة إلى المستوطنات غير القانونية، بل إنها تضلِّل زبائنها أيضاً، حيث إنها لا تشير على الدوام إلى أن أماكن الحجز المتاحة تقع داخل مستوطنات إسرائيلية.

وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت الحكومة الإسرائيلية أموالاً طائلة لتنمية صناعة السياحة في المستوطنات. وهي تستخدم توصيف بعض المواقع كأماكن سياحية لتبرير الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم، وكثيراً ما تتعمد بناء مستوطنات بجانب مواقع أثرية بغرض التأكيد على العلاقة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بتلك المناطق.

ويُعد قيام الحكومة الإسرائيلية بتنمية مواقع أثرية في مستوطنات، مثل مستوطنة سوسيا ومستوطنة شيلو أمرا حيويا لخططها المتعلقة بتنمية المستوطنات وتوسيعها.

لا يقتصر جني الأرباح من المستوطنات غير القانونية وتشجيعها على قطاع السياحة وحده. فهناك بضائع تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات تُنتج في المستوطنات الإسرائيلية وتُصدَّر إلى دول شتى كل عام، بالرغم من أن معظم دول العالم قد أدانت رسمياً وجود المستوطنات باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ولهذا، تدعو منظمة العفو الدولية الشركات إلى وقف الأنشطة التجارية داخل المستوطنات أو بالتعاون معها، كما تدعو الحكومات إلى جعل هذا الموقف إلزامياً من خلال تشريعات، وأن تُصدر قوانين تحظر استيراد منتجات المستوطنات.