أوقفت السلطات السعودية، 126 موظفا بالحكم المحلي عن العمل في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك على خلفية اتهامات لهم بالفساد.
وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تغريدة عبر الحساب الرسمي لها على "تويتر"، مساء الثلاثاء، إنه "تم كف يد 126 موظفا متهمون بقضايا فساد مختلف الأمانات والبلدية".
وتابعت أنه سيتم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة منها "الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفة جنائية".
وأضافت الوزارة أن "التحقيقات شملت موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم، وستتخذ الوزارة كافة الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
وتعد وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة الحكومية المسؤولة عن التخطيط العمراني لمدن المملكة ويتولى رئاستها بالتكليف "ماجد بن عبدالله القصبي".
وألقت السلطات السعودية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، القبض على عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون في الرياض بأوامر من ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، ضمن ما وصفته السلطات بالحملة ضد الفساد، فيما ندد معارضون بالحملة ووصفوها ابتزازا وحيلة لتعزيز النفوذ.
وقال النائب العام السعودي في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية قضايا فساد بلغ 208، تم إطلاق سراح 7 منهم، "لعدم وجود أدلة كافية"، وبين أن التحقيقات التي استمرت 3 سنوات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.
ويوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، كشف "بن سلمان"، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد في المملكة وافقوا على التسوية وإعادة الأموال للدولة.
وأشار "بن سلمان" إلى أن نحو 1% من الموقوفين أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، في حين أن 4% منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.
