قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية "عبدالرحمن مصطفى" إن اتفاقيات التعاون الاستراتيجية، التي وقعها نظام "بشار الأسد" مع إيران "مرفوضة وغير شرعية ومحكومة بالفشل".

جاء ذلك تعليقا على توقيع النظام وطهران 11 اتفاقية تعاون في مجالات، الاقتصاد، والثقافة، والتجارة، والطاقة، وإعادة الإعمار، والبنية التحتية، خلال زيارة النائب الأول للرئيس الإيراني "إسحاق جهانغيري" إلى دمشق، الإثنين الماضي.

وأضاف "مصطفى" أن "هذه المخططات التي يطلق عليها اسم اتفاقيات، تُعد من قبل أطراف لا صفة لها، لتقاسم ما لا يملكونه ولا يحق لهم تقرير مصيره"، مشيرا إلى أن "مضمون تلك القرارات يسحب الشرعية من أي تفاهم أو اتفاق يجرى قبل إنجاز الانتقال السياسي".

وتابع: "في الحالة الطبيعية، من حق الحكومات أن تتعاون وتوقع الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والثقافية، لكن الأنظمة الإجرامية التي تقتل الشعوب وترتكب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستخدم الأسلحة الكيميائية، ويصدر بشأنها قرارات دولية، تخسر هذا الحق".

واعتبر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الاتفاقيات بين نظام "الأسد" وإيران "بحكم اللاغية وغير الموجودة"، لافتا إلى أن "تحركات النظام وحلفائه تأتي استغلالا للموقف الدولي اللامبالي، وكأن قرارات الشرعية الدولية مجرد حبر على ورق"، حسب تعبيره.

وتابع: "المجتمع الدولي هو المسؤول عن تطبيق قراراته، وإذا استمر في نهجه اللامسؤول فإن النتائج ستكون كارثية".

ولفت إلى أن "الإيرانيين والنظام يتصورون أنهم قادرون من خلال مثل هذه الاتفاقيات على تجاوز الاستحقاقات القانونية والدولية والسياسية".

وكان رئيس البنك المركزي الإيراني "عبدالناصر همتي" قد أعلن، الثلاثاء، أن بلاده ودمشق تتجهان لإصدار رخصة إنشاء بنك مشترك تكون العاصمة السورية مقرا له.

وقال "همتي" إن اتفاق التأسيس يقضي بأن "تبدأ البنوك المركزية للجانبين بالتبادل المصرفي، على أساس العملة الوطنية للبلدين، وتوفير إمكانية استخدام البطاقات المصرفية بين طهران ودمشق".

ويحاول البنك المركزي الإيراني، عبر اتفاقاته مع نظام "الأسد"، مواجهة عقوبات أمريكية دفعت شركة الخدمات المتخصصة في التحويلات المالية حول العالم (سويفت) لمنع بنوك إيرانية من الولوج إلى خدماتها، اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.