أخلت السلطات السودانية، الأربعاء، سبيل نائبة رئيس حزب "الأمة القومي" السوداني، (أكبر أحزاب المعارضة)، "مريم الصادق المهدي" بعد ساعات من توقيفها.

وفي تصريح مقتضب لها عقب الإفراج عنها، قالت "مريم": "أطلق سراحي عقب اعتقالي لساعات"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أن حزبها يعتزم لاحقا إصادر بيان توضيحي حول ملابسات توقيفها.

ولم تصدر السلطات السودانية تعقيبا فوريا حول الموضوع.

وفي وقت سابق، قالت شقيقة "مريم" القيادية بالحزب "رباح الصادق المهدي" عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، إن "قوة من الأمن اقتادت مريم من منزلها في حي الصافية بمدينة بحري (شمال العاصمة الخرطوم)".

ولم تذكر سببا لذلك التوقيف، أو اتهاما محددا وجهته السلطات السودانية لشقيقتها.

وعادت "مريم المهدي" إلى البلاد في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد غياب استمر أكثر من 7 أشهر، قضتها متجولة مع والدها رئيس حزب الأمة "الصادق المهدي"، بين العاصمة المصرية القاهرة، والإثيوبية أديس أبابا، والبريطانية لندن.

وجاءت عودة "مريم" بعد يوم واحد من إصدار نيابة أمن الدولة في السودان أمرا بإيقاف والدها وآخرين، بتهم ذات صلة بقانون مكافحة الإرهاب.

لكن مراقبين قالوا إنها أقدمت على خطوة العودة بناء على تطمينات من حكومة بلادها التي أعلنت في اليوم نفسه، أن "البلاغات الصادرة (التهم الموجهة) بحق الصادق المهدي قد يصدر حيالها عفو من الرئيس عمر البشير".

ووجهت نيابة أمن الدولة في السودان، في أبريل/نيسان الماضي، 10 دعاوى جنائية ضد "المهدي"، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.

ووجهت تلك الاتهامات استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بـ"التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن "المهدي" عزمه العودة إلى البلاد في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد نحو 10 أشهر من مغادرته، وهو ما حصل بالفعل.