أثار التصويت لصالح خلو مقعد "وليد الطبطبائي" (سلفي مستقل) و"جمعان الحربش" (من الحركة الدستورية الإسلامية) ضجة بمجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، إذ انسحب نواب من قاعة "عبدالله السالم" احتجاجا على القرار.

واعتبر النواب المنسحبون ما أعلنه رئيس المجلس "مرزوق الغانم" "تجاوزا ضد الدستور الكويتي وأحكامه، وانتهاكا صارخا لمبادئه وتنازلا عن سلطة الأمة، ومحاولة لجعل الدستور مجرد ورق"، بحسب تعبيرهم.

وشهدت جلسة إسقاط العضوية سجالا وخلافا في الآراء بين النواب الذين تباينت مواقفهم بين مرحب بالقرار وبين منتقد له، إضافة إلى السجال الذي دار عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء الذين بدورهم تباينت مواقفهم بين من اعتبره صائبا وتطبيقا للقانون، وبين من اعتبره باطلا.

ووافق "الغانم" على خلو مقعدي "الحربش" و"الطبطبائي" تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي قضت ببطلان دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة، وهي المادة التي تحصن العضوية وتمنع زوالها إلا بتصويت أعضائه.

وأيد ما قضته أعلى محكمة كويتية حكما لمحكمة التمييز، بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام مجلس الأمة"، والذي ينص على معاقبة 13 متهما بالحبس 3 سنوات و6 أشهر، بينهم "الطبطبائي" و"الحربش"، وبحبس 3 متهمين سنتين، وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهما، وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.

ورغم صدور حكم التمييز، صوت مجلس الأمة الكويتي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لصالح احتفاظ "الحربش" و"الطبطبائي" بعضويتهما باعتبار أن المجلس هو صاحب السيادة على نفسه بموجب المادة 16 من لائحته، التي تنص على لا عدم جواز إسقاط عضوية أي نائب إلا بموافقة أغلبية النواب، الأمر الذي اعتبرته أعلى محكمة كويتية غير دستوري.

وأكدت المحكمة أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية.

وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عندما قام المئات من ناشطي المعارضة بدخول مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ "ناصر محمد الصباح"، بسبب اتهامات بالفساد.

وقدم الشيخ "ناصر"، بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة، وأصدر أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح"، أمرا بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.

وإزاء إعلان مجلس الأمة زوال عضويته رسميا، علق "الطبطبائي"، عبر تويتر، مؤكدا على عدم قانونية ما جرى من إجراءات.

وغرد النائب السلفي السابق: "مجلس الأمة سبق أن صوت على رفض إسقاط عضويتي مع النائب الحربش، وتم التصديق على المضبطة بالجلسة التالية، ولذلك لا يحق للرئيس إعادة التصويت مرة أخرى، وأما حكم المحكمة الدستورية فهو لاينطبق على الأعمال البرلمانية الصادرة قبل إلغاء المادة 16 من اللائحة".

أما "الحربش" فقدم الشكر لـ"لأبناء الكويت الذين لم يخذلوه" في مواجهة ما تعرض له، مقللا من أهمية عضوية المجلس طالما أنها لا تمثل سبيلا للإصلاح.

وغرد "الحربش": " أمر الله كله خير، دخلت للإصلاح وقاطعت للإصلاح، وشاركت لرفع الظلم عن الأسر التي شردوها ولم اتفرج عليها كما فعل غيري، هم لم يتغلبوا الآن لأنهم أذكى، وإنما لأن موازين القوى المادية كلها معهم. شكرا لله الذي لم يجعل خسارتي في ديني، شكرا لأبناء الكويت الذين لم يخذلوني، والله أعلى وأجل".