وافق العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، الأربعاء، على طلب من ولي العهد "محمد بن سلمان" بإنهاء أعمال اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالمملكة، بعدما تمكنت من تحصيل 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) بموجب اتفاقات للتسوية المالية مع المتهمين، وفق ما أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان صحفي.

وقال الديوان إن الملك "سلمان" تلقى تقريرا من ولي العهد بشأن مجمل أعمال اللجنة خلال الأشهر الماضية، طالبا الموافقة على إنهاء دورها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأورد التقرير أنه تم إجراء تسوية مالية مع 87 شخصاً، بعد إقرارهم بما نسب إليهم، وإحالة 56 آخرين إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام، حيث رفض النائب العام "سعود المعجب" التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى بحقهم.

فيما بلغ عدد من لم يقبل التسوية ممن ثبتت تهمة الفساد ثابتة بحقه (وفقا لتحقيقات اللجنة) 8 أشخاص، أُحيلوا جميعا إلى النيابة العامة، بحسب التقرير.

كما أشار تقرير اللجنة إلى أن الأموال التي استعادتها الخزينة العامة السعودية تمثلت في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

ووجه العاهل السعودي الشكر لـ "بن سلمان" وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد، مؤكدا على الأجهزة الضبطية والرقابية بالمملكة تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.

وألقت السلطات السعودية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، القبض على عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض بأوامر "بن سلمان"، فيما ندد معارضون بالحملة بوصفها ابتزازا وحيلة لتعزيز نفوذ ولي العهد وقبضته على السلطة.

وقال النائب العام السعودي في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية قضايا فساد بلغ 208، تم إطلاق سراح 7 منهم، "لعدم وجود أدلة كافية"، وبين أن التحقيقات التي استمرت 3 سنوات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.

ويوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، كشف ولي العهد السعودي، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد في المملكة وافقوا على التسوية وإعادة الأموال للدولة.

وأشار "بن سلمان" إلى أن نحو 1% من الموقوفين أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، في حين أن 4% منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.