تتوقف المساعدات الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية، الخميس، بعد أن رفضتها الأخيرة، على خلفية مخاوف من أن تتسبب في وضعها تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.

وتقدر تلك المساعدات التي ستفقدها السلطة الفلسطينية بنحو 60 مليون دولار سنويا، وتمثل تلك الخطوة قطعا لآخر الروابط بين إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، ويحتمل أن يقوض تعاونه الأمني مع (إسرائيل) في الأراضي المحتلة، حسب "رويترز".

وقالت مصادر دبلوماسية إن مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين وإسرائيليين يبحثون عن وسيلة للإبقاء على التمويل رغم قرار "عباس" رفضه اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني الجاري، وهو الموعد النهائي المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.

ويمكن القانون الأمريكيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أمريكية أمام محاكم الولايات المتحدة بناءً على مزاعم عن تورطهم في أعمال حرب، وهو ما تخشاه السلطة الفلسطينية في ظل ادعاءات إسرائيلية مستمرة منذ فترة تتهما بتشجيع هجمات المقاومة ضد الاحتلال.

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن هويته: "تم إرسال رسالة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأخرى من الحكومة الفلسطينية إلى الإدارة الأمريكية أننا لا نريد تلقي مساعدات مالية ومن ضمنها تلك التي كانت تقدم للأجهزة الأمنية حتى لا نكون خاضعين لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس".

وأضاف: "الإدارة الأمريكية تفاجأت بالقرار الفلسطيني وقالت إنها تريد إيجاد حل لاستمرار المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وتابع: "من هذه الحلول التي يجري بحثها أن تقدم المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية من موازنة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) أو يكون هناك نظام خاص لدفع الأموال للأجهزة الأمنية لمواصلة القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار، أو أن  يصدر الكونغرس تشريعا خاصا لمواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وأوضح المسؤول الفلسطيني: "سبب الامتناع عن تلقي المساعدات من الأجهزة الأمنية لا نريد أن نلقى مساعدات بعشرات الملايين ونكون خاضعين لقضايا قد تكلفنا مئات الملايين من الدولارات".

ولفت إلى أنه "حتى الآن لم يتم التوصل لحل أو إلى آلية تضمن استمرار الدعم للأجهزة الأمنية دون الخضوع لقانون مكافحة الإرهاب".

ويقاطع الفلسطينيون الولايات المتحدة منذ أن اعترفت بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) في ديسمبر/كانون الأول 2017، فيما أوقفت إدارة "ترامب" مساعدات بمئات الملايين من الدولارات لمنظمات إنسانية ووكالات تابعة للأمم المتحدة تقدم المساعدة للفلسطينيين في إطار سعيها للضغط على "عباس" للعودة لمائدة المفاوضات.