كشفت مصادر برلمانية مصرية أن هناك تعليمات صارمة صدرت من ضابط الاستخبارات المنتدب في رئاسة الجمهورية، لرؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج التليفزيونية بعدم التعرض نهائيا للتعديلات الدستورية التي يعتزم البرلمان المصري إجراؤها لتمديد ولاية الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

ووفقا لتلك التصريحات، فإن الخطة المقررة مخابراتيا هي "تصفير العداد"، وذلك عبر الإبقاء على تقييد فترة الرئاسة بمدتين اثنتين فقط، لكن أن تسمح بترشح "السيسي" لولايتين جديدتين (رغم انتهاء ولايته) من خلال نص انتقالي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية.

وتوقعت تلك المصادر أن يتقدم حزب "مستقبل وطن" باقتراح لتعديل الدستور، خلال جلسات مجلس النواب المقررة الأسبوع المقبل، يستهدف مد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.

كما تتضمن تلك الاقتراحات تقليص العديد من صلاحيات البرلمان لصالح رئيس الجمهورية، وإعادة مجلس الشورى كغرفة تشريعية ثانية، فضلاً عن إلغاء تحصين منصب شيخ الأزهر من العزل، وتغيير بعض مواد السلطة القضائية.

وينظر مراقبون للشأن المصري لحزب "مستقبل وطن" على أنه مدعوم من الاستخبارات العامة.

وكشفت تلك المصادر أن طلب تعديل الدستور سيشمل تواقيع أكثر من 450 نائباً من مجموع 595 برلمانياً، بدلاً من الاكتفاء بخُمس عدد الأعضاء، بحسب ما نص عليه الدستور، بحسب ما نقله موقع "العربي الجديد".

وأوضحت أن أول الإجراءات سيكون بمناقشة التعديل من حيث المبدأ، والتصويت بأغلبية الثلثين على قبول التعديل من عدمه، قبل الخوض في مناقشات المواد المراد تعديلها، وأسباب تعديلها، ومبرراتها.

وأشارت إلى أن عضو البرلمان "مصطفى بكري" هو من يروج للإسراع في وتيرة تعديل الدستور بإيعاز من جهاز الأمن الوطني، في محاولة لتحفيز النواب للإدلاء بتصريحات إعلامية مؤيدة للتعديل خلال دور الانعقاد الجاري، وخاصة أنهم يعلمون جيداً أن إجراء الانتخابات النيابية المقبلة سيكون من خلال نظام القائمة المغلقة بنسبة تراوح بين 75 و80%، ما يعني تحكم الجهاز الأمني في أسماء تلك القوائم.

وأشارت إلى أن ضابط الاستخبارات المنتدب في رئاسة الجمهورية، المقدم "أحمد شعبان"، وجه تعليمات إلى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، والمسؤولين عن البرامج الحوارية في القنوات الفضائية، بعدم التعرض خلال هذه الأيام لمسألة تعديل الدستور داخل البرلمان، أو المواد المرجح تعديلها، قبل التقدم بطلب التعديل رسمياً من قبل حزب الأغلبية.

وشملت تعليمات "شعبان" شملت في المقابل، ظهور بعض أعضاء لجنة دستور 2014 البارزين على شاشات الفضائيات، للحديث عن أهمية تعديل الدستور، والترويج لمسألة التعديل "مبدئياً"، مع إجراء حوار مجتمعي حول المواد التي سيتضمنها التعديل.

وفي مقدمة هؤلاء، الرئيس السابق للجنة "الخمسين" "عمرو موسى"، ونقيب المحامين "سامح عاشور".

وجددت المصادر التأكيد على أن مسودة تعديل الدستور أعدت داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، مؤكدةً استبعاد طرح فتح مدد الرئاسة على غرار تعديلات دستور 1971، لتجنب غضب الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

لكنها أشارت إلى سماح التعديلات بترشح "السيسي" مجدداً (بعد انتهاء ولايته) من خلال نص انتقالي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية.

وتنتهي ولاية "السيسي" الثانية في يونيو/ حزيران 2022، ولا يحق له الترشح للرئاسة من جديد بموجب الدستور الحالي، الذي قيد شغل المنصب الرئاسي على فترتين بإجمالي 8 سنوات.

لكن التعديل المرتقب يقضي بأن الدستور لا يسري بأثر رجعي، ويمهد لترشح "السيسي" لولايتين رئاسيتين أخريين مدة كل واحدة منهما 6 سنوات، دون الإخلال بمدة ولايته الحالية.