أطلقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تحذيرا من تعرض اثنين من الناشطين في مجال حقوق العمال بإيران لانتهاكات جسيمة، بعدما أعادت السلطات اعتقالهما إثر مجاهرتهما بالحديث عن تعرضهما للتعذيب خلال احتجازهما، العام الماضي.

وأوضحت أمنستي، عبر موقعها الإلكتروني، أن إعادة اعتقال الناشط "إسماعيل بخشى" والناشطة "سبیده قلیان"، جرت في 20 يناير/ كانون الثاني في الأحواز بمحافظة خوزستان، إثر رواية قدماها للمنظمة بعد إخلاء سبيلهما بعد الاعتقال الأول.

وأضافت أن "بخشى" متحدث باسم الاتحاد المستقل للعمال في مجمع هفت تبه الصناعي لقصب السكر وأن "سبیده" ناشطة شابة في مجال حقوق العمال تعمل على دعم الاحتجاجات المستمرة لعمال هفت تابيه، وخلال فترة اعتقالهما الأولى، ظلا محتجزين في مركز تابع لوزارة الاستخبارات الإيرانية دون السماح لهما بالاتصال بمحاميهم، حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول، عندما تم إطلاق سراحهما بكفالة.

وأكدت المنظمة الدولية أن ظهور مقاطع الفيديو للناشطين، أكدا فيها "التواطؤ مع الجماعات الماركسية والشيوعية خارج إيران لتنسيق عملية الإطاحة بالنظام السياسي من خلال تنظيم إضرابات ومظاهرات العمال" دليل على ما تعرضا له من تعذيب أفضى إلى ما اعتبرتها "اعترافات قسرية".

ودعت أمنستي السلطات الإيرانية إلى اعتماد تشريعات محلية عاجلة تعرِّف التعذيب على نحو فعال بأنه جريمة محددة، وإلى التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيرة إلى أن إيران واحدة من 26 دولة على مستوى العالم، لم توقع أو تصدق على هذه الاتفاقية.

وكانت السلطات الإيرانية قد ألقت القبض على "بخشى" و"سبیده" لأول مرة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد مشاركتهما في تجمع سلمي أمام مكتب الحاكم في مدينة شوش (سوس)، بإقليم خوزستان، وسعيهما للاجتماع مع المسؤولين لمناقشة الأجور غير المدفوعة لعدة آلاف من العمال في مجمع هفت تبه الصناعي لسكر القصب.

وبعد إطلاق سراحهما بكفالة في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، أكد الناشطان تعرضهما للتعذيب على أيدي مسؤولين من شرطة الأمن ووزارة الاستخبارات في كل من شوش والأحواز.

وذكرت "سبیده قلیان" أن مسؤولي الاستخبارات تعرضوا لها مراراً وتكراراً بالإهانات الجنسية، أثناء جلسات التحقيق، واصفين إياها بـ "العاهرة".

كما هدد المحققون الناشطة الإيرانية باتهامها بإقامة علاقات جنسية مع العمال، وهددوا بأن يجعلوا أسرتها تقتلها "دفاعاً عن الشرف"، حسب قولها.

 وفي 4 يناير/ كانون الثاني 2019 كتب "إسماعيل بخشى" على حسابه في إنستغرام، أنه تعرض للتعذيب حتى ظن أنه سيموت، مضيفا: "لكموني وركلوني حتى لم أعد أتمكن من التحرك في زنزانتي لمدة 72 ساعة. وكنت أشعر بألم شديد حتى أصبح النوم يؤلمني، واليوم، بعد مرور نحو شهرين (...) ما زلت أشعر بالألم في أضلعي المكسورة، والكلى، والأذن اليسرى والخصيتين.

وتحدى الناشط العمالي الإيراني وزير الاستخبارات "محمود علوي"  بأن يشارك معه في حوار تليفزيوني مباشر بشأن شكاواه من التعذيب.

وإزاء ذلك، ذكرت وسائل إعلام رسمية أنه سيتم إرسال وفد رسمي إلى إقليم خوزستان لإجراء تحقيق، لكن أمنستي تؤكد أن هذه الوعود سرعان ما ثبت أنها جوفاء.

فبعد أيام معدودة، أدلى مسؤولون، بينهم رئيس الهيئة القضائية، ورئيس الإدعاء العام في إيران، ومدير مكتب الرئيس، ببيانات ادعوا فيها أن ادعاءات التعذيب التي أثارها "إسماعيل بخشى" كانت خاطئة، بحسب المنظمة الدولية، التي أشارت إلى أن مدير مكتب الرئيس قال إن للمسؤولين الحق في تقديم شكوى ضد المدعي بتهمة "تشويه سمعة نظام الجمهورية الإسلامية".

وقال  مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "فيليب لوثر" إن هناك مخاوف حقيقية من مواجهة "إسماعيل بخشى" و"سبیده قلیان" لجولة ثانية من التعذيب بعد إعادة اعتقالهما.

وأضاف أن توقيت الاعتقال يشير بقوة إلى أنه "جزء من محاولة شريرة لإسكاتهما ومعاقبتهما على التحدث عن الانتهاكات المروعة التي تعرضا لها في الحجز".

وطالب "لوثر" السلطات الإيرانية بإطلاق سراح الناشطين المعتقلين فوراً دون قيد أو شرط، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في ادعائهما بالتعرض للتعذيب وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.