قالت محققة الأمم المتحدة التي تقود تحقيقا في مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، "أغنيس كالامار"، إنها تأمل في أن تتمكن السلطات التركية من الوفاء بالتزاماتها، وتسليمها بعض المعلومات المتعلقة بتحقيق الشرطة في القضية.

وأضافت "أغنيس" في تصريحات صحفية، الخميس، أنها "لم تتلق بعد كل المعلومات التي تريدها"، معربة عن أملها في "إجراء تحقيق شامل وناجح".

وأجرت "أغنيس"، وهي مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، محادثات في أنقرة وإسطنبول مع وزراء ومسؤولين في المخابرات ورئيس مكتب الادعاء في اسطنبول.

وعن هذه الاجتماعات، قالت للصحفيين: "عقدنا اجتماعات جيدة هنا.. لا زلنا نشعر ببعض خيبة الأمل من عدم قدرتنا على الحصول على كل المعلومات التي طلبناها فيما يتعلق بالتحقيق".

وتابعت "أغنيس": "لكن ما زلنا نأمل في أن تتمكن السلطات من الوفاء بالتزاماتها وتسليمنا بعض المعلومات المتعلقة بتحقيق الشرطة".

وكشفت أنها قد تنشر تقريرها بحلول أواخر مايو/أيار المقبل، رغم أن من الممكن أن يتغير هذا الموعد.

ومنذ الإثنين، تجري "أغنيس" زيارة إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل "خاشقجي" على أن تنتهي في 2 فبراير/ شباط المقبل، قبل استعراض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل.

ويرافق "أغنيس"، في زيارتها، المحامية البريطانية "هيلينا كينيدي"، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي "دوارتي نونو فييرا".

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، اعترفت الرياض رسميا بمقتل "خاشقجي" دخل قنصليتها بإسطنبول، إثر ما زعمت أنه "شجار مع أشخاص سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

يذكر أن القضاء التركي أصدر، 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي "أحمد عسيري"، و"سعود القحطاني" المستشار السابق لولي العهد "محمد بن سلمان"، على خلفية الاشتباه بضلوعهما في الجريمة.