شككت الأمم المتحدة في إجراءات محاكمة 3 من قادة المعارضة البحرينية، الذين قضت المحكمة العليا في المنامة هذا الأسبوع بتأييد الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن 25 عاما بتهمة "التخابر مع قطر".

والإثنين الماضي، قضت محكمة التمييز البحرينية (آخر درجات التقاضي بالبلاد) بتأييد حكم السجن المؤبد (25 عاما) بحق أمين عام جمعية "الوفاق" الشيعية المنحلة بقرار قضائي، "علي سلمان"، في حكم نهائي بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".  

وحضر "سلمان" الجلسة، بينما لم يطعن المتهمان الآخران في القضية ذاتها "حسن سلطان" و"علي الأسود"، وهما قياديان في جمعية "الوفاق"، على صدور حكم مماثل بحقهما غيابيا، حسب وسائل إعلام بحرينية.

وتعليقا على ذلك، قال المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "مارتا هورتادو"، إن هناك "شكوكا قوية" في إجراءات التقاضي والمحاكمة.

وأضافت: "نشعر بالقلق العميق من أن تلك الإدانات صدرت بسبب معارضتهم لحكومة البحرين وسياساتها"، حسب "رويترز".

وتابعت: "هناك أيضا شكوك قوية فيما إذا كانت إجراءات المحكمة قد احترمت حق الحصول على محاكمة عادلة".

ولم يصدر أي تعليق من السلطات البحرينية إزاء مخاوف مكتب حقوق الإنسان الأممي، بيد أن الخارجية البحرينية ذكرت سابقا إن المحاكمة تمت بشكل مستقل وشفاف.

وفي عام 2011، كانت جمعية "الوفاق" -قبل حلها- صاحبة أكبر كتلة في البرلمان البحريني بامتلاك 18 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 مقعدا، لكن علاقتها مع السلطات توترت بشدة إثر قياداتها الاحتجاجات المطالبة بـ"إصلاحات سياسية" في البلاد في ذلك العام، وقمع السلطات لتلك الاحتجاجات.

وعلى خلفية ذلك، استقال نواب "جمعية الوفاق" من البرلمان في 27 فبراير/شباط 2011؛ تنديدا بالعنف الذي طال المتظاهرين.

قبل أن تلاحق السلطات قيادات الجمعية، ويعلن القضاء البحريني في يوليو/تموز 2016 حلها.

وتقول الحكومة البحرينية تقول إن ايران "تلاعبت بشيعة البحرين لنشر الاضطرابات"، وحكمت على العديد من الشخصيات المعارضة البارزة بالسجن المؤبد بزعم تعاونهم مع قوة أجنبية.