نظمت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ (جمعية مستقلة)، "مسيرة مليونية"، غاضبة ضد الأطراف المتفاوضة، بسبب فشلها في إيجاد حلول عملية لأزمة التعليم الثانوي، وتهديدها بـ"سنة تعليمية بيضاء" يرسب فيها جميع التلاميذ.

وطالبت الجمعية في مسيرتها بالعودة الفورية للنسق العادي داخل المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، وإعادة برمجة ما تبقى من السنة الدراسية، بكيفية تضمن الظروف الملائمة للنجاح، إلى جانب التعهد بعدم حشر الطلبة مستقبلاً في النزاعات القائمة بين سلطة الإشراف ونقابة العمال. 

ونفى رئيس نقابة التعليم الثانوي "لسعد اليعقوبي"، التوصل إلى أي اتفاق مع وزارة التربية بشأن المطالب التي تقدمت بها، موضحا أنها لم تجد تجاوباً من قبل سلطة الإشراف.

 ودعا إلى الإعداد لـ"يوم غضب وطني" في 6 فبراير/شباط الحالي، تاريخ ذكرى اغتيال القيادي اليساري "شكري بلعيد"، ما سيجعل المطالب النقابية تختلط مع الملفات السياسية العاقة، حسب بعض المراقبين.

من جهتها، طالبت الجبهة الشعبية اليسارية، التي يتزعمها "حمة الهمامي"، الحكومة ووزارة التربية بالتفاوض الجدي مع الطرف النقابي حول مطالب الأساتذة المشروعة، من أجل تجنيب التلاميذ سنة بيضاء، وإنجاز الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف.

وتلتقي تحركات المحتجين مع جلسات التفاوض، التي يخوضها اتحاد الشغل مع الحكومة من أجل الزيادة في الأجور، بحجة تضرر المقدرة الشرائية لمعظم التونسيين. ومن المنتظر أن ينظم إضراباً عاماً جديداً يومي 20 و21 فبراير/شباط الحالي.

وتطالب نقابات التعليم الثانوي بمراجعة القيمة الماليّة للمنح الخصوصية، المتعلقة بمنحة العودة المدرسية، ومنحة الامتحانات الوطنية، ومنحة العمل الدوري، وتفعيل الاتفاق القاضي بتصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي بجميع رتبهم ضمن الأعمال الشاقة والمرهقة، بما يسمح لهم بالتقاعد الاختياري في سنّ 55، و30 سنة عمل. لكن وزارة التربية رفضت هذه المطالب، وهددت في المقابل بالاقتطاع من رواتب الأساتذة تحت ذريعة "العمل غير المنجز".